فيقع الاشكال في سنده أيضاً. كما انّ دلالته محل تأمل لما ذكر في الهامش ، ويؤيده الروايات الاخرى الواردة لبيان انّه ليس على الناس أن يعرفوا وإنّما عليهم أن يقبلوا إذا عرّفهم الله ، فراجع وتدبر.
ص ٦٤ قوله : ( حديث الحلية ... ).
هناك رواية اخرى غير ما ذكر في الكتاب معتبرة أيضاً ، وهي عن عبد الله بن سنان عن عبد الله بن سليمان في الجبن كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه ، فتدبر.
والميرزا حمل كل شيء فيه حلال وحرام على الترديد لا التقسيم بدعوى ظهور شيء في الموجود الجزئي الخارجي وهو لا يتحمل التقسيم.
وفيه ما لا يخفى ، فإنّ الشيء ليس ظاهراً في ذلك بل في الأعم ؛ لأنّه من الأسامي المبهمة ، ويؤيّده الرواية الاخرى لعبد الله التي ذكرناها.
وبالنسبة لرواية مسعدة يوجد تصحيف في ذكر الأمثلة في الكتاب فليصحح على ضوء الحديث في الوسائل ص ج ١٢ ص ٦٠.
كما انّ ما ذكرناه في تفسيره وفقهه في الهامش يؤيده رواية أبي الجارود ج ١٧ ص ٩١ فراجع.
كما انّ الرواية يمكن دعوى اختصاصها بالشبهة الموضوعية بقرينة الأمثلة وذكر البينة وقوله ( بعينه ) والروايات الاخرى المناظرة لها في التعبير ؛ إذ الانصاف انّ مجموع هذه النكات تصلح لسلب اطلاقها للشبهة الحكمية. وهناك روايات اخرى على الحلية في الشبهة الموضوعية وهي خارجة عن البحث.