أضواء وآراء [ ج ٢ ]
أضواء وآراء [ ج ٢ ]
المؤلف :السيّد محمود الهاشمي الشاهرودي
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي
الصفحات :456
تحمیل
البحث في أضواء وآراء
عدد النتائج : ٢٢٢ الصفحه ٣٨١ :
العناوين الخمسة
معاً.
إلاّ أنّ هناك
اشكالاً في هذا الوجه وهو كيف ينقل صفوان بن يحيى ومحمّد بن
الصفحه ٣٨٢ : النوادر.
إلاّ أنّ هذا بعيد
أيضاً ، إذ ليس في الكتاب أيّة دلالة على ذلك ، بل ظاهره كغيره من مرسلات الكتاب
الصفحه ٣٩١ : ، وهو واضح البطلان بنفسه ، اللهم إلاّ أن يقال بالتزام
المشهور بذلك وان الجاري فيها الاستصحاب لا البرا
الصفحه ٣٩٣ :
التعبدي كالوجداني لا يتعلق بالضدين ـ إلاّ أنّه حيث يعلم اجمالاً بأنّ أحد
العدمين خلاف الواقع فيكون حرمة
الصفحه ٤٠٢ : قبل الفحص
فيكون نظير أخبار وجوب التعلّم.
ص ١٠٣ قوله : ( إلاّ انّ هذا الكلام غير
تام ... ).
بل تام
الصفحه ٤٠٧ :
إلاّ
انّ التحقيق يقتضي تنقيح أمرين :
١ ـ انّ التذكية
هل هي اسم للأفعال المركبة أو لعنوان بسيط
الصفحه ٤٠٨ : ، إلاّ أنّ الصحيح عدم
جريان الاستصحاب التعليقي.
وأمّا الشبهة
الموضوعية للتذكية ففيها الأقسام الثلاثة
الصفحه ٤٠٩ : المانع ، لأنّه حادث مشكوك مسبوق بالعدم ويثبت موضوع
الحلية ؛ إلاّ إذا قيل بأنّ التذكية عنوان بسيط منتزع أو
الصفحه ٤١٠ : انّه يكفي لنفي الحرمة نفي موضوعها إذا كان وجودياً ولو لم يكن عام
فوقاني مثبت لتذكية كل حيوان إلاّ ما
الصفحه ٤١٢ : من أصالة عدم
تحقق المانع بأنّ هذا الأصل لا أساس له إلاّ الاستصحاب التعليقي وهو ممنوع بل يجري
استصحاب
الصفحه ٤١٦ : الاحتياط
يمكن الاتيان به بقصد الأمر الجزمي المتعلق به كما في كل أمر تعبدي متعلق بفعل
إلاّ أنّ الكلام في انّ
الصفحه ٤١٧ :
وبعبارة
ثالثة : انّ قصد الأمر
وإن كان عنواناً ثانوياً أيضاً إلاّ انّه كان يؤخذ كجزء أو قيد للمتعلق
الصفحه ٤٢٠ : عليه مشروطاً بقصد القربة أو الأمر.
اللهم إلاّ أن
يقال بعدم الإطلاق المذكور في المقام ، بخلاف أدلّة
الصفحه ٤٢٣ : الأولي ، وإلاّ كان معارضاً معه ونافياً
للاستحباب بالعنوان الأولي أيضاً ، فلا تثبت هذه الثمرة أيضاً
الصفحه ٤٢٤ : التفضلي يمكن أن يكون أوسع من الاستحقاقي أي على مطلق الفعل ،
إلاّ انّه لا إطلاق للأخبار على هذا التقدير