الصفحه ١٤٠ : والتعهدات مع
الآخرين بشهادة الوجدان وبدليل حرمة التشريع والدينونة بما ليس من الدين على انّه
من الدين الذي لا
الصفحه ١٧ : ء والتقليد والذي هو من باب
رجوع الجاهل إلى الخبير والعالم بحكم مشترك بينهما. فإنّه بعد أن كانت تلك الوظائف
الصفحه ١٠١ :
الوجه في انّه جعل موضوع القاعدة عدم البيان على تقدير المصادفة لا عدم البيان
المطلق انّ العذر مانع
الصفحه ١٥٨ : فيها عند المنطق الارسطي ببرهان انّه قد يشك
الإنسان في معلومه بالذات الذي هو أيضاً لا يحتاج إلى
الصفحه ١٨٤ :
الايقاع في
المفسدة ، حيث يقال انّ المولى الملتفت لا يصدر منه نقض غرضه ولو فرض عدم قبحه
العقلي
الصفحه ٢٩٦ :
مجموع ما تقدم في بيان وجه الانحلال انّ العلم الإجمالي في دائرة الشهرات ونحوها
من الظنون غير خبر الواحد
الصفحه ٤٥٥ : إذا علم بأنّه حلف فيهما معاً ولكن يحتمل انّه حلف على ترك
أحدهما وفعل الآخر.
وفي هذا الشق
الأخير لا
الصفحه ١٤٧ :
الاجتناب عنه ولا يشفع لعدم سقوطه كون الطرف الآخر لا يمكن موافقته القطعية بلحاظ
علم اجمالي آخر لكونه في نفسه
الصفحه ٣١٦ : بترجيح المظنون على الموهوم أن يكون مدرك نفي الاحتياط هو
الإجماع الذي قدره المتيقن الموهومات أو قاعدة نفي
الصفحه ٢٦٨ : مقدمة عدم الأسوئية على كل تقدير وتحقيق الحال أن يلاحظ
محتملات وجوب التبيّن فنقول كما في الكتاب
الصفحه ١٢٤ : انّه لو انظم إلى الباقي
يترتب عليه الأثر الشرعي.
والتحقيق : اننا تارة نستظهر من دليل الأثر الموضوعي
الصفحه ٢٦٩ : خلاف الظاهر كما ذكر في الكتاب فإنّه كان ينبغي أن يقول : فلا تتركوا
خبره وخذوا به ولو من باب الاحتياط
الصفحه ٢٧٣ :
في الكتاب.
٢ ـ أن يكون الشرط
تقييداً للحكم في الجزاء وتعليقاً لثبوته على تقدير ثبوت الشرط وهو
الصفحه ٢٤٣ : موضوعه وهو كما في الكتاب.
وهكذا يتلخص انّ
الشك في الحجّية يساوق عدم الحجّية عقلاً أي من ناحية الآثار
الصفحه ٤١١ :
الكتاب خلافه.
ثمّ انّ ما جاء في
الكتاب من التفصيل بين الجزئية والقيدية في التذكية وانّه على التقدير