الصفحه ٣٢٣ :
نفس الجعل الشرعي
فيمكن أن يعتبر ولو عرفاً مجعولاً شرعياً بخلاف وجوب الاحتياط العقلي.
كما أنّ
الصفحه ٣٥١ :
والظاهر أنّ
الهامش في الكتاب مربوط بهذا الوجه ولكنه خطأً جعل الترقيم على البحث القادم.
ومنها
الصفحه ٣٤١ :
القاعدة بحسب الارتكاز العرفي المناسب معها أن يكون موضوعها عدم الوصول والعلم
ولكن لا الناشيء من ترك الفحص
الصفحه ١٥١ : إذا كان للبراهين
العقلية لا للحدس أو القطع بلا سبب كالقطاع الذي هو خارج عن موضوع البحث حيث انّ
البحث
الصفحه ٢٥٥ : صادق وليس كاذباً بعد فرض كذب القضية الحقيقية وحيث انّ
القضية حقيقية فتشمل هذا الإخبار أيضاً ؛ لأنّه خبر
الصفحه ٢٩٨ :
ص ٤١٦ قوله : ( الثاني ـ العلم إجمالاً
بمطابقة بعض تلك الروايات النافية للواقع ... ).
حاصله
الصفحه ٢١٥ : والفاعلية بلحاظ ذي المقدمة
والمقدمات.
وهكذا نصل إلى أنّ
تعبيرات القوم لا يصحّ شيء منها في حلّ المحذورين
الصفحه ١٨٨ : سائر الجهات غير الشك الذي جعل فيه الحكم الظاهري
المخالف كما هو مشروح في الكتاب مع جوابه.
وينبغي أن
الصفحه ٣٠٧ : القضية الشرطية القائلة بأنّه إذا لم يكن هذا الخبر
صادقاً كان الخبر الآخر صادقاً ؛ لأنّ فرض كذب ذلك الخبر
الصفحه ٤٥٢ : واقعاً ، فلا علم إجمالي إلاّبتكليف واحد.
وبهذا يعرف انّه
على هذا المبنى الذي هو مبنى الميرزا والسيد
الصفحه ٣٨٩ : الرواية وإنّما هي ناظرة إلى حالات الغفلة والجهل
المركب.
ثمّ إنّه قد
يستشكل في أصل معقولية مرتبتين من
الصفحه ١٤٦ : ـ فيدخل في الدوران الذي أشرنا إليه بلحاظ الالتزام في
طرفي العلم الإجمالي.
إلاّ أنّ هذا كلّه
فرض في فرض
الصفحه ٤١٨ :
الثواب إن كان من باب التفضّل ... ).
فرق هذا الاشكال
عن الاشكال السابق الذي ذكر في قبال التمسك باطلاق
الصفحه ٢٦٥ : تماماً ،
نظير توثيق الرواة المتقدمين على عصر النجاشي والشيخ والذي لا يحتمل كونه عن حس
بالمباشرة وإنّما
الصفحه ٣٢ : وجريان
الحكم الظاهري عن الحكم الظاهري ، وهذا صنعناه في الكتاب من التفكيك بين
الحيثيتين.
إلاّ أنّ هذا