الصفحه ٢٣٠ : وغير متنافية مع ثبوت حجّية
الخبر المخصّص واقعاً ، ونفس الشيء يقال في موارد الشبهة الموضوعية للحكم
الصفحه ٨ : بعض الموارد ، وأهمها الموارد الثلاثة المذكورة في الكتاب. ثمّ انّه لا
يتوهم بأنّ أدلّة الاصول العملية
الصفحه ١١٩ : التنزيل الذي هو أمر
اثباتي أو الحكم المعلّق على الجزء فإنّه ليس واقعاً تعبدياً كما هو واضح.
ثمّ انّ هنا
الصفحه ٦١ : بل الحق مدرك عقلي آخر موضوعه صاحب الحق فالمولى له أن
يأمر عبده بمعنى أنّ أمره لعبده ليس قبيحاً وظلماً
الصفحه ٣٧٤ : ظاهر التعبير
من تشويش في الكتاب.
الثانية
ـ ما تقدم من انّ
المرفوع هو الأثر الذي يكون ادانة وتبعة على
الصفحه ١٢٢ : هذا التقريب ، وأيّا
ما كان فأصل المسألة غير عرفية كما اشير إليه في الكتاب.
ثمّ انّ صاحب
الدرر حمل
الصفحه ١١٧ : العلم في موضوع شخص الحكم الذي يختص بالمقام أي بالبحث في
النقطة الثالثة ـ وسنشير إلى حكمه ـ ويكون المدلول
الصفحه ٤٠٨ : الاستثناء والتخصيص فيكون المستظهر هو العدم
المحمولي الذي هو نقيض الموضوع الخارج بالتخصيص والاستثناء لا
الصفحه ٢٢٠ : بانطباقهما معاً في مورد الشك والتردد من قبل المكلّف الذي هو موضوع الحكم
الظاهري ، ولا أدري ماذا اريد من هذه
الصفحه ١٤٩ : » (١).
وظاهر ذيلها أنّ
الدخول من بابهم له موضوعية في أصل اتيان الله الظاهر في امتثال أحكامه تعالى ،
وأنّ هذا
الصفحه ١٢٨ :
بالحكم في موضوع شخصه يمكن أن يبيّن بخمسة وجوه :
١ ـ برهان الدور
في الحكم ولزوم توقف الحكم على نفسه وهذا
الصفحه ١٤٨ : النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وتصديقه ، كما انّه يكون تشريعاً محرماً فيكون ممنوعاً ،
إلاّ أنّ هذا غير
الصفحه ٤٢٧ : صلىاللهعليهوآلهوسلم فيكون ما فيه الثواب موضوعاً للثواب التفضلي الذي تريد هذه الأخبار ترتيبه في
المقام ، ومن الواضح انّ
الصفحه ٢٧٧ : بانتفاء
الموضوع فلا يكون تعليق.
فإنّه
يقال : حيث انّ ذلك
النبأ الشخصي ملحوظ مفروض الوجود في طرف موضوع
الصفحه ٦٩ : أنّ موضوعه
نفس موضوع القبح ، بل هما قضية واحدة لا قضيتان ، كما أنّ التعبير بعقاب العقلاء
للمتجري