الصفحه ٢٦٠ :
ص ٢٩٢ قوله : ( لا ينبغي الاشكال في
انّه الظهور الموضوعي ... ).
ما ذكر في التعليل
بظاهره قابل
الصفحه ٢٤ : الموضوع لبّاً لكلّ الأحكام الظاهرية ثابت بحسب الفرض للعامي
والظن الذي يراد به الظن النوعي المتمثل في
الصفحه ٢٥٧ :
إليه في حل شبهة التناقض الذي أثاره ( رسل ) ، وتوضيحه : أنّ الصدق والكذب حيث
انهما صفتان للقضية المعقولة
الصفحه ١٩١ : الظاهري ،
ومن الواضح انّ عنوان الاتيان بمؤدى الخبر غير عنوان الاتيان بصلاة الجمعة وإن كان
معنونهما واحداً
الصفحه ١٦٥ :
الامتثال مع انّه
لا اشكال في امكان جعله فيه أيضاً.
الثالث : انّ البيان المذكور يؤدي إلى عدم
الصفحه ١٠٢ : ـ حيث انّ الحجة هي الوسط الذي يثبت الأكبر للأصغر ـ فيقال
بأنّ جعل الامارة حجة يرفع موضوع اللاحجة فهذا
الصفحه ٤٢٤ : هذه الأخبار حتى بمعنى حجّية الخبر الضعيف وإنّما
المستفاد منها اثبات الاستحباب بالعنوان الأولي الذي
الصفحه ١٢٠ : القضية الشرطية أو الشأنية ـ الذي ليس فيه طولية ـ كما أشرنا فإنّ هذه
الحيثية مفهومة عرفاً كما انّ دلالة
الصفحه ١٤٢ : .
الأوّل : أن يكون الوجوب عقلياً وموضوعه ما يتنجز من التكليف ،
وقد بين حكمه في الكتاب بما لا مزيد عليه
الصفحه ١١٨ : من توقف الحكم على نفسه بلحاظ هذا الحكم الفعلي.
ولكن
الجواب : انّ هذا هو
اشكال اللغوية والذي تقدم
الصفحه ١٢ :
الموضوع للحكم الظاهري فيوصله بذلك إلى المقلّد وكذلك يوصل إليه كبرى حجّية الخبر
فيكون حجة في حقه بعد تحقق
الصفحه ٣٥٩ : .
والظاهر وقوع خطأ
في الكتاب ، فلعل المقصود انّ المحقق المذكور يجعل الموصول مختصاً بالحكم المجهول
الأعم من
الصفحه ٣٥٥ : الشك حتى بعد الرفع وهذا قد لا يناسب أن
يراد بالموصول الحكم والذي هو المرفوع أيضاً بالحديث ، فمجموع هذه
الصفحه ١١٢ : : ما في الكتاب
من انّه إن كان بنحو الحكومة التنزيلية فيعود المحذور ، وإن كان بنحو الورود ـ الحكومة
الصفحه ٢٣٩ : أن يكون الشك في الحجّية أشد حالاً من
العلم بالعدم لا ثبوتاً ولا اثباتاً كما هو مذكور في الكتاب