الصفحه ٢٨٨ : التكوينيين لا الحكم والموضوع.
ويمكن أن يبيّن
الاشكال على الكفاية بتوضيح آخر حاصله : انّه لا يمكن أن تكون
الصفحه ١٣٦ : الارادة والمبادئ بالعالم بهما.
وبهذا يتضح أنّ
أصل اشكال الدور والتهافت على أخذ العلم بالحكم في موضوع
الصفحه ٢٣٤ : ، فإذا فرضنا انّه غير مترتب على الحجّية بوجودها
الواقعي كما إذا استظهر من الأدلّة انّ موضوعه عدم العلم
الصفحه ٤٤٠ :
متيقن لتحقق موضوعه ، أو لكونه متعلقاً بعنوان آخر ، يحصل ويتولد من مجموع الأفراد
أو الأجزاء ، وليس
الصفحه ٤١٩ : لترتب الثواب ـ
إلاّ إذا كان قد تعلّق بها أمر ، وحيث انّه لم يؤخذ في موضوع ترتب الثواب في الخطاب
إلاّذات
الصفحه ٣٨٦ : أبي الجارود ج ١٧ ص ٩١ فراجع.
كما انّ الرواية
يمكن دعوى اختصاصها بالشبهة الموضوعية بقرينة الأمثلة
الصفحه ١٣٠ : مبنائي.
وقد رجع عنه في
الدورة الثانية بأنّ هذا الإطلاق لا يمكن أن يكشف عن إطلاق روح الحكم ومباديه
لكونه
الصفحه ١٦ : الظاهرية المقرّرة في الاصول هل يختص موضوعها
بالمجتهد أو يعم المقلّد واقعاً وإن كان لا يمكنه أن يستفيد منها
الصفحه ٢٧٢ :
المختار وامّا أن يكون ارشاداً إلى الحكم العقلي بلزوم تحصيل العلم من دون الدلالة
على عدم حجّية خبر الفاسق
الصفحه ١٠ : الشارع فيترتب عليه أثره الموضوعي أيضاً إذا كان له أثر موضوعي.
ومن الواضح انّ
هذا الإطلاق والدلالة لا
الصفحه ٢٦٢ :
المحصِّل لهما
عالماً بالحكم الشرعي فيكون نقله للحكم الشرعي حجة لكونه اخباراً قريباً من الحس
عن حكم
الصفحه ٣٠٢ :
وبهذا يظهر انّ ما
في الكتاب من انّه لا يؤثر العلمان الاجماليان بلحاظ مادة الاجتماع للتزاحم بينهما
الصفحه ٢٨٠ : الكليني حيث انّه يخبر مباشرة عن إخبار
الصفار ونثبت الجزء الثاني بتطبيق دليل الحجّية على خبر الصفار بوجوده
الصفحه ٣٨٥ : لصراحته في اعطاء ضابطة كلية هي السعة ما لم
يعلم الحرام.
نعم ، الاشكال فيه
انّه مخصوص بالشبهات الموضوعية
الصفحه ٢٣٣ : وثاقة الراوي جرى استصحاب
عدم حجّية خبره ـ ولو بنحو العدم الأزلي ـ لتنقيح موضوع البراءة الشرعية فيكون