الصفحه ٧٠ : لانتفاء الموضوع لأمر غير اختياري
فليس عقاب العاصي لأمر غير اختياري.
ثمّ انّ صريح
الكفاية القول باستحقاق
الصفحه ٦٠ : له أن يعاقبه على فعله باعتباره
مولاه ، نعم هناك مدرك عقلي آخر وهو أنّ غير مولاه لا يحق له عقابه لكونه
الصفحه ١٢٦ :
وهو جواز الافتاء
بالواقع وان كان كذلك إلاّ انّه سوف يحصل المحذور بلحاظ حرمة الكذب الذي موضوعه
الصفحه ٤٤٢ :
يقال : بناءً على انّ
قبح العقاب بمعنى عدم حق الطاعة والمولوية في موارد عدم البيان والشك فهذا موضوعه
أن
الصفحه ٤٠٩ :
٢ ـ احتمال كون
الحيوان من الصنف الذي لا يقبل التذكية كما لو شك في كونه غنماً أو كلباً
الصفحه ٢١٠ : بفعلية موضوعه ، والقسم
الثاني بكلا نوعيه لا يمكن أن يكون محفوظاً من قبل نفس الارادة التشريعية لكونه في
الصفحه ٤٢٥ :
ـ فعندئذٍ ينفتح البحث في انّ بلوغ الثواب هل يكون مأخوذاً في موضوع الأمر
الاستحبابي فحسب أو انّه قيد في متعلق
الصفحه ٢٧١ : حجّيته فالمنتفي هو الأمر بالتبيّن
وتحصيل العلم الذي هو لزوم عقلي مقدمي. ومن الواضح انّ هذا موضوعه ما إذا
الصفحه ٤٢٨ : الاصفهاني قدسسره بتوضيح منا بأنّ ظاهر الحديث ترتيب نفس النتيجة والثواب
الذي أبلغه الخبر الضعيف وهو الثواب
الصفحه ٣٠٠ : ... ).
لتوضيح هذا المورد
يمكن أن ننقل المثال إلى الشبهات الموضوعية والعلم الإجمالي بالتكليف المردد بين
طرفين مع
الصفحه ١٩٠ : الكتاب مع جوابهما ، ولا شيء
زائد إلاّفي جواب التقريب الأوّل ، حيث يمكن أن يضاف النقض بالحكم الواقعي الذي
الصفحه ٤٣٨ : لا فيكون من الشك في الفراغ والامتثال. ثمّ أفاد الميرزا انّ العدميات
والنواهي يكون الموضوع ـ متعلق
الصفحه ٩٠ : والانكسار فإنّه غير معقول فيهما.
ثانياً
ـ انّ الحسن والقبح
حيث انّ العلم والوصول تمام الموضوع فيهما فلا
الصفحه ٤٣٧ : المعبر عنه بالموضوع ، وله قيود الحكم وشرائطه العامة أو الخاصة.
ولا شك في أنّ
الشك في الأخير شك في
الصفحه ٣٠٤ : امّا أن يجري في الطرف الآخر الأصل الترخيصي أيضاً لكونه شبهة بدوية بعد
فرض تنجز الغرض الالزامي الآخر في