الصفحه ٢٢٢ :
بينهما ويحتاج فيه إلى المولى ، كما انّ ترجيح الأهم يرجع إلى تشخيص ما هو الفعلي
من الحكمين نتيجة فعلية
الصفحه ٣١٧ : إلى معين وإنّما تعيين ما يجوز تركه يكون بحكم العقل في
طرف معين وهو المشكوكات والموهومات إلاّ أنّ هذا
الصفحه ٣٢١ :
ثمّ انّ مقتضى
إطلاق أدلّة فعلية الأحكام الأولية بقاء التكليف الواقعي وان الرفع للاهتمام
والحكم
الصفحه ٣٢٦ :
في بعض الأطراف ،
إلاّ أنّه لابد من الأخذ بالمتيقن حجيته على أساس هذا المسلك وهو الظن القوي إذا
كان
الصفحه ٣٦٢ :
لأنّه قد يصحّ
فيما إذا اضيف إلى الترك فقيل مثلاً لم يترك السورة وليس كذلك في لمقام. ثمّ انّ
الصفحه ٤٣٦ : للبراءة في نفسه وعدمه وهذا واضح.
ثمّ انّ الاشكال
على صاحب الكفاية لا فرق فيه بين أن يكون مرجع النهي
الصفحه ٧٢ :
وقد أجاب عنه المحقق النائيني بجوابين :
أوّلاً
ـ انّ إرادة العبد
لا تتعلق بالمعلوم بوصف المعلومية
الصفحه ١٦٨ :
ص ١٥٥ قوله : ( وجوب الموافقة القطعية
... ).
شرح حقيقة العلم :
لا إشكال في انّ العلم الإجمالي علم
الصفحه ١٧٨ : كلمات الشيخ قدسسره ... ).
ذكر المحقق
العراقي قدسسره انّ المراد بالامكان هنا ليس هو الامكان الذاتي
الصفحه ٢١٣ : متعلق الغرض والارادة التشريعية ، وسوف يأتي انّ
هذه فذلكة مهمة أساسية في حلّ الاشكال ، إلاّ انّه لم يعرف
الصفحه ٤٣١ : ثالث لهما أو من الفعل والترك بحيث انّ المولى لا يريد الفعل أو الترك التوصلي
لأحدهما أو كليهما ويريد
الصفحه ٤٤٧ : قطعية ، وقد ذكر انّ الحكم كذلك حتى إذا
كان أحد التكليفين المعلومين بالاجمال في الواقعتين أهم من الآخر
الصفحه ٢١١ : الواجب بأنّ خصوص ارادة الامتثال من مقدمات الواجب لا يمكن أن تكون
واجبة بالوجوب الغيري الشرعي ومتعلقة
الصفحه ٢١٨ : انّ هناك فعليتين أو قل مرحلتين من المحركية ، وما يكون
به قوام الحكم الواقعي إنّما هي الفعلية والمحركية
الصفحه ٢٣٢ : الشيخ
الأعظم قدسسره.
وهذا الاشكال تارة
يوجه بناءً على ما هو الصحيح من انّ أثر الحجّية العملي إنّما هو