الصفحه ٣٩٥ : أن
يرى المكلّف فعلية جريان ترخيصين في طرفين يستلزم منه المخالفة القطعية ، والمكلف
لا يرى ذلك في
الصفحه ١٥٤ :
لا مجرد أن يكون
مطابقاً للواقع بحسب نظر القاطع وإلاّ كان كل قطع برهانياً ، ومجرد كون القياس على
الصفحه ١٨٧ :
ليلزم المحذور ، وامّا الانشاء والابراز فلا تضاد بلحاظه بين الأحكام.
وإن
شئت قلت : انّ التضاد
والتمانع
الصفحه ٢٠٤ : .
إلاّ
أنّ هذا الكلام غير تام وذلك :
أوّلاً
ـ لأنّ غايته انّ ما
يكون جواباً على المحذور الملاكي الأوّل
الصفحه ٢٤٧ : انّ
المعنى الثاني لا يكون كاشفيته بملاك كشف المعلول عن علته لاحتمال أن تكون علته
الارتكاز العقلائي
الصفحه ٢٤٩ :
ص ٢٥٤ قوله : ( وهذا البيان يحتاج في
تتميمه إلى دعوى مصادرة وجدانية ... ).
المقصود انّ
الاستحالة
الصفحه ٢٥١ : انّ من قصد افهامه قد تحصل دلالة عقلية ـ كدلالة الاقتضاء
والحكمة القائمة على أساس عدم نقض الغرض ـ على
الصفحه ٣١٥ :
وهذا المطلب يتوقف
على أن يكون التكليف الواقعي منجزاً ، وأنّ المنجّز إذا كان هو العلم الإجمالي فهو
الصفحه ٣٦٣ : الحدوث أو البقاء.
إلاّ أنّ هذا خلط
بين الواقع الخارجي والمفاهيم الذهنية ، فإنّ الأعيان والموجودات
الصفحه ٣٨ : ولو صادف
الحرام الواقعي ، وبذلك يعرف أنّ الحجّية بهذا المعنى ليست أمراً تكوينياً كالمعنى
الأوّل ، ولا
الصفحه ٤٣ : :
أوّلاً
ـ انّ القطع منجز
ومعذر بخلاف الاحتمال.
وثانياً
ـ انّ منجزيته
ومعذريته لا يمكن سلبهما عنه ، بخلاف
الصفحه ٨٤ :
مورد واحد فالجواب
أنّ التحريك نحو الحصة أثره الاتيان بها لمن يريد امتثال كل أوامر مولاه والتحريك
الصفحه ١٧٢ :
المحقق العراقي قدسسره من انّ الجامع المعلوم في المقام حيث انّه جامع مفروغ عن
تخصّصه بالخصوصية فيكون
الصفحه ٢٠٠ :
مطلقاً.
وثانياً
ـ لو سلّمنا ذلك
وافترضنا انّ مبادئ الأحكام الشرعية مصالح تعود للغير مع ذلك يتعقل
الصفحه ٢٠٩ :
الامارة وإنّما
يجعل لامكان تحقيق ملاك السلوك إلاّ أنّ هذا دفع للتصويب الصوري لا الحقيقي وبلحاظ
ما