الصفحه ٢٠٣ : الجعل ، والذي يكون قوام الحكم والجعل ، كما انّه غير شبهة تفويت
المصلحة أو الايقاع في المفسدة بلحاظ فعل
الصفحه ٢١٢ : محركية الغرض والمصلحة من
الفعل بين ذي المقدمة والمقدمات ، فبالرغم من فعلية الغرض والارادة التشريعية
بلحاظ
الصفحه ٢٠٨ : ـ انّه لا يدفع المحذور الملاكي بتقريبه الثاني ، إذ الحكم
الواقعي إذا كان جعله وانشائه بداعي المحركية فكيف
الصفحه ٢٥٩ :
عنها من قبل
الاغريقي لا انّه يلزم كذبها ليكون من التناقض ، فإذا فرض الإخبار عنها كان بنفسه
دليلاً
الصفحه ٤٠٢ :
الأنسب الإشارة
إلى ذلك وانّه لا ينبغي أن يفتى بلا علم مع انّه لم يذكر شيء من ذلك لا السائل ولا
الصفحه ٤٧ : مثلاً بقطوعه الحاصلة من الدليل العقلي أو من القياس
وفرض أنّه لا تضاد بين جدية ذلك وبين تكاليفه الواقعية
الصفحه ٣٣٤ :
في الامتثال ،
وحيث لا حكم عقلي آخر في باب الطاعة والعصيان فلا محالة يثبت انّ وجوب الدفع ليس
حكماً
الصفحه ٣٩٤ : كان الشك
في الامتثال مع انّه لا اشكال في الانحلال الحكمي فيه أيضاً فلابد أن يصار إلى
الوجه الثاني
الصفحه ٨٥ :
الشرعي إذا لم يكن
لغواً ، والمفروض انّ حقيقة الحكم الشرعي وروحه متقوّم بالتصدّي المولوي ، لا
مجرّد
الصفحه ١٠٧ : .
وقد ناقش السيد
الشهيد قدسسره في الدورة السابقة في هذا الاستدلال من وجهين :
١ ـ أنّ العقلاء
في
الصفحه ٢٠١ : المرحلة بين الحكمين الواقعي والظاهري ، وهذا وإن كان روحاً هو اشكال نقض
الغرض إلاّ انّه حسب منهجة هذا
الصفحه ٢٦٣ :
انّ كل ما يقع من
التواترات أو الاجماعات في هذا العالم ملازمة مع الصدق ، وهذه القضية الشرطية
كافية
الصفحه ٢٨٧ :
يستلزم الدور فلما
تقدم من انّ توقف كل من الحجتين على عدم الآخر بالفعل دور محال وامّا انّه غير
الصفحه ٣٠٣ : لهما وترجيح أحدهما على الآخر لا مرجّح له فيسقطان معاً.
إلاّ أنّ الوجدان
يحكم بأنّ مثل هذا الأصل
الصفحه ٣٦١ :
انّه ناظر إلى ما على المكلفين لا إلى التشريع ، وإلاّ كان الأنسب أن يقول في
الإسلام أو الشريعة ، كما في