الصفحه ١٦٧ :
الحكم الظاهري.
٢ ـ انّ الأصل
الترخيصي لا يمكن أن يكون مقيداً لاطلاق أدلّة الأحكام التكليفية
الصفحه ٣٣٥ : والثاني ، إلاّ أنّ الثالث غير مطابق مع مورد الآية
الذي هو انفاق المال في عدة الطلاق وارضاع ولد المطلق
الصفحه ٣٩٧ : مع الأصل الحكمي الطولي الجاري حقيقة في هذا الطرف
، فتأمل جيداً.
ثمّ انّ هذا الذي
ذكره السيد الشهيد
الصفحه ١٠٦ : يأتي التعرض اليها في محالّها.
٣ ـ في تحقيق ما
هو المستفاد من أدلّة حجّية الامارات وأنّه جعل الطريقية
الصفحه ٢٤٨ :
المعنى الأعم.
ثمّ انّ هناك
فروقاً اخرى بين السيرتين غير الفرقين المذكورين :
منها : أهمية
الصفحه ٣٨٤ : ظاهر الحديث انّ متعلق العلم إنّما هو التكليف الواقعي
الذي بلحاظه يكون السعة والضيق ، فيكون مفاد الحديث
الصفحه ٣١٤ : إشكال في انّ مقتضى حق
الطاعة فيه آكد وأشد فلعل مثل صاحب الكفاية يحكم به عقله العملي الذي هو المدرك
الصفحه ٨٦ : .
٣
ـ المحاولة الثالثة : ما ذكره السيد الخوئي أيضاً وهو منسوب إلى الميرزا الشيرازي قدسسره من انّ كبرى
الملازمة
الصفحه ١٣٧ :
ويمكن أن نضيف
شاهداً آخر لما ذكروه وراموه وهو لزوم القضاء تماماً حتى إذا كان جاهلاً حين
الأدا
الصفحه ١٥٣ : الحاصل في الجزئيات والمحسوسات الخارجية ، لأنّ
القطع البرهاني هو الذي لا يمكن أن يكون خطأ
الصفحه ١٩٤ : عند الكل.
وثانياً
ـ الحل وحاصله : انّ
ما ذكر في المقدمة الاولى وان كان تاماً إلاّ أنّ ما ذكر في
الصفحه ٢١٦ : مصداقه ويشخّصه لا أكثر.
إلاّ أنّ هذه
التوسعة في الاهتمام أو قل المحركيّة مرتبة اخرى بحسب الدقّة من
الصفحه ٣٠١ : الفرض ـ بكلا
شقيه ـ لا اشكال في أنّ مقتضى القاعدة منجزية كلا المقتضيين العقليين للاحتياط في
نفسهما بعد
الصفحه ٤٣٥ :
التقريبين الاشكال عليه واضح من ناحيتين :
أوّلاً
ـ انّ الحكم وجوباً
كان أو تحريماً إذا تعلّق بمجموع الأفراد
الصفحه ١٦٤ : الإجمالي لتحقق الالتباس والتزاحم
الحفظي الذي هو ملاك معقولية جعل الحكم الظاهري.
ثمّ انّه جاء في
مصباح