الصفحه ٤٢٠ :
الزائد وهو اشتراط القربة الخاصة بالاطلاق ومقدمات الحكمة.
كما انّه يمكن
الجواب على الاشكال الثاني بأنّ
الصفحه ٢٥٣ :
على حد واحد ، وقد
ذكرنا انّه لا نافي له كلما جاء هذا الاحتمال.
٥ ـ احتمال ارادة
الخلاف على أساس
الصفحه ١١١ :
٢ ـ انّه يلزم من
تنزيل الظن منزلة القطع في الأثرين الجمع بين الكناية والصراحة في مرحلة المدلول
الصفحه ١٦٣ : : ( حرمة المخالفة القطعية
للعلم الإجمالي ... ).
لا مزيد عمّا في
الكتاب من البيان ، إلاّ انّه ينبغي اصلاح
الصفحه ٧٨ : والمحركية فكما اجيب عليه في الكتاب من
أنّ التحريك بملاك عدم هتك المولى والتمرد عليه غير التحريك بالملاك
الصفحه ١٨٦ : .
والجواب : انّ هذا تأثر بعالم الصياغات وغفلة عن روح الحكم ولبه
كما ذكر في الكتاب ، وحاصله : انّ الحكم
الصفحه ٤٣٢ :
وإن
شئت قلت : انّ الأمر بشيء
تعبدي يكون داعياً إلى الحصة المقيدة بقصد القربة لا إلى ذات الفعل
الصفحه ٣٣ : المجرد.
ثمّ انّه يترتب
على ما ذكر أن يكون موارد مخالفة الواقع عصياناً لا تجرياً خلافاً لما في الكتاب.
الصفحه ٣٩ :
الظلم وحسن العدل
وأنّ مخالفة القطع بتكليف المولى وعصيانه ظلم له ، اللهم إلاّ أن يراد بذلك مجرد
الصفحه ١٧٦ :
الشهيد في الكتاب مع أجوبته.
ص ١٧٩ قوله : ( التنبيه الأوّل ـ انّه
لو بني على تقدم الامتثال التفصيلي
الصفحه ٢٤٤ : انّه وقع سهواً
التعبير في الكتاب عن القسم الثالث بالسيرة المتشرعية مع انّ الصحيح السيرة
المشرِّعة سوا
الصفحه ٣٤٤ :
واقعاً ولم يصل إلى المكلّف في نفسه ليس نادراً.
الثانية : انّ الاباحة المذكورة لا تشمل موارد صدور النهي
الصفحه ١٧١ : فيهما البراءة.
ولنا
في المقام ملاحظتان :
الاولى : ما ذكرناه في هامش الكتاب ، وحاصله : انّ هناك فرقاً
الصفحه ٣٣٧ :
فيكون الجملة انّ
الله لا يكلّف نفساً كلفةً وجهداً إلاّما آتاها ، أي جهداً آتاها ؛ وايتاء الجهد
هو
الصفحه ٤٥٤ : يجوز المخالفة القطعية لشيء منهما ، وتتعين الموافقة والمخالفة
الاحتمالية لهما ـ رغم انّه ثبوتاً يحتمل