الصفحه ٤١٣ : من أوامر الاحتياط بعد عدم دلالتها على وجوب الاحتياط الذي
هو مدّعى الاخباري.
وهذا لا يرد عليه
لا
الصفحه ٣٨٧ :
إلاّ أنّ هناك
رواية عامة للشبهتين وهي رواية أبي منذر عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الأشيا
الصفحه ٢٦١ : ملازمة بين المعلومين.
والجواب
: انّه كما لا
ملازمة بين المعلومين لا ملازمة بين العلمين أيضاً إذا لم
الصفحه ٢٦٤ :
بل هذا البحث أصله
لا موجب له ؛ لأنّ الثابت في محلّه في بحث الاستقراء ، أنّ القضايا الحسّية ، أي
الصفحه ٣٢٧ :
الأكثر وهماً فالأكثر.
وهل الميزان
بالوهم الشخصي أو يكفي الوهم النوعي كما إذا قام خبر على الترخيص مع عدم
الصفحه ٣٣٩ : رواية حمزة بن محمّد الطيار (١) لا ينافي ما ذكرناه ، لأنّ ظاهرها انّ عدم المعرفة يوجب العجز الخارجي عن
الصفحه ١٦٢ : ،
وأمّا روايات الأمر بتعلّم الناس الأحكام الشرعية فهي خاصة وناظرة إلى العلم
بحلالهم وحرامهم ، أي تعلّم
الصفحه ١٦١ : لأنّ مفاده نفي الحجّية للظن بخلاف المقام.
فالحاصل لا يعقل
التنافي والتعارض بين الطائفتين وبين روايات
الصفحه ٥ :
الالتزامية
حجّية الدليل
العقلي
منجزيّة العلم
الإجمالي
حجّية الظنّ
حجّية السيرة
حجّية خبر الواحد
الصفحه ٤٥٦ : ................................................................ ٢٤٤
حجية خبر الواحد........................................................... ٢٦٦
تعليقات على
الصفحه ٣٩٨ : آخر للاستدلال بالحديث كما في الروايات ، وذلك بأن يقال : انّه إذا قيل
مقتضى إطلاق الأمر بالوقوف عند
الصفحه ٣٦٤ :
والاكراه ، بل
وخلاف ظاهر الحديث من انّ الرفع ثابت في أصل هذه الشريعة.
ومنها
ـ احتمال أن يكون
الصفحه ٣٧٣ : الجزئية كما فيما
إذا وردت رواية تدل على نفي الجزئية ورفعها في حال من الأحوال.
وفيه :
أوّلاً ـ انّ
الصفحه ٤١٥ : الانصاف
انّ استفادته اثباتاً من تلك الروايات محل تأمل ؛ لأنّها جميعاً أجنبية عن ذلك ،
وما يكون فيها صالحاً
الصفحه ٤٠٠ : أنّه لا وجه له.
ص ٩٤ قوله : ( وثالثاً : انّه سواء حملت
هذه الروايات على القضية الخارجية ... ).
لا