الصفحه ١٩٨ : قدسسره في دفع شبهة التضاد وهو مذكور في الكتاب مع أجوبته ، وظني
أنّه مع الوجه الذي قبله في الكتاب يرجعان
الصفحه ٣٠٩ : .
الثاني : انّ القضية الشرطية التي نحتاجها ليست هي إذا كذب الخبر
الدال في مورد الاجتماع على الحرمة فالالزام
الصفحه ٢٥٨ : كذبها ولكن يلزم أن
يكون الإخبار عن كذب كل خبر اغريقي حتى هذا الإخبار الثانوي بالانحلال كاذباً
فيكون
الصفحه ٣٠٦ : مانع عن جريانها وهو
عدم احتمال الحلية بخلاف المقام حيث انّ مورد الافتراق يحتمل فيه الحلية إذ لا
دوران
الصفحه ١٦٩ : بالجامع.
هذا مضافاً إلى
البرهان المذكور في الكتاب من أنّ الجزئية لا يكون إلاّ بالإشارة إلى الخارج لا
بضم
الصفحه ٢٨٩ :
ثبوت المخصص ولا
يشترط عدمه واقعاً كما هو واضح.
نعم ، على هذا
التعبير يرد اشكال مذكور في الكتاب
الصفحه ٤٤٦ :
بل
يمكن أن يقال : انّ المهم
للمكلف في التأمين إنّما هو الرفع على تقدير ثبوت التكليف المشكوك واقعاً
الصفحه ٤٦ :
وبهذا يظهر الجواب
عمّا ذكر في هامش الكتاب ، هذا بحسب مسلكنا وأمّا بحسب مسالك القوم الذين يجعلون
الصفحه ٧٥ : الذي يكون الواقع معلوماً أو محتملاً يكون
التكليف بالمعلوم بالعرض تكليفاً بأمر اختياري ، بل الصحيح انّه
الصفحه ٣٦٥ :
عنهم ، وهو أصرح
في هذه المناسبة.
وإن
شئت قلت : انّ المرفوع هو
الفعل المحظور الذي بالارتكاب يقع
الصفحه ٤٥٠ :
المخالفة القطعية
لأحدهما في قبال الموافقة القطعية للآخر ، مع انّه لم يلتزم به ، بل التزم بحرمة
الصفحه ٢٩٣ :
وفيه :
أوّلاً ـ ما أشرنا إليه من أنّ عدد الأخبار أكثر بالنسبة إلى الشهرات
وهذا عامل من عوامل
الصفحه ٣٣٦ : التكليف لابد وأن يكون من باب المفعول
المطلق والذي يعني انّه طور من أطوار الفعل وقسم منه ، وهذان معنيان
الصفحه ١٣٨ :
الثالث ـ في مانعية
المخالفة القطعية الالتزامية عن جريان الاصول في أطراف العلم الإجمالي الذي لا
مخالفة
الصفحه ١٥٢ : الصحيح الذي يأتي عدم بداهة مواد القضايا على ما سوف يذكر ، وكثرة
التعميمات الخاطئة القبلية فيها.
وعلى