الصفحه ٤٠ :
ومنه يعرف : انّه
لا يمكن أن تكون حجّية القطع حكماً عقلائياً انشائياً أي جعلاً ؛ نعم يمكن أن يكون
الصفحه ٨٢ :
منحلاً دائماً.
نعم ، يمكن أن يكون منجزاً في طول جعل الاحتياط في موارد الشبهات ، فهذا الحكم
بنفسه
الصفحه ٢٤٦ : : انّ أصالة عدم
النقل والثبات موضوعها الدلالات التصورية للألفاظ بحيث تكون محفوظة حتى إذا سمع
اللفظ من
الصفحه ٣٩٠ :
والجواب : اننا نقبل امكان أخذ العلم بالحكم بمعنى الجعل في موضوع
نفسه ، ومثل الميرزا أيضاً يقبل
الصفحه ٣٣٢ :
واستحقاق العقوبة
أو حسنها ؛ لأنّ مدركات العقل العملي ليست إلاّ التحسين والتقبيح العقليين كما انّ
الصفحه ٢٦ : بنفسه يكون ثابتاً للمقلد يكشفه
بالتقليد.
وهذا التحليل يوضح
لنا كيف انّ كل هذا الاشكال نشأ من تصور أنّ
الصفحه ٦٧ : .
واجيب
على الأوّل : بوجود ارادة
غيرية.
وفيه
: انّه قد يكون ذلك
الأمر ملازماً أو علة لشرب الخمر لا
الصفحه ٧١ : التجري في الشبهات الموضوعية لا
الحكمية ، لعدم معقوليته فيه إذ المفروض عدم كبرى الحكم في مورد التجري بنحو
الصفحه ١٥٦ :
كما انّ الاستنتاج
على أساس القياس الاقتراني يكون على أساس التضمن حيث انّ كبرى القياس الكلية يثبت
الصفحه ٣٤٣ :
موضوعي يجري حتى
عند المنكر لجريانه في الأحكام فيثبت بذلك الاباحة ظاهراً. هذا ما أفاده صاحب
الكفاية
الصفحه ٣٥٢ : العلم فينتج انّ الرفع ظاهري لا محالة.
لا
يقال : هذا ينفع في
الشبهة الموضوعية لا الشبهة الحكمية إذ لا
الصفحه ٢٧ : لأحد أجزاء الموضوع ـ الصغرى ـ إلاّ انّه يتحقق بنفسه في
طول التقليد في الكبرى والصغرى من غير ناحية
الصفحه ٤٤ : الاشكال
في انّ حقّ الطاعة ـ أي المنجزية والمعذرية ـ تعليقي بهذا المعنى دائماً ؛ لأنّ
حقّ الطاعة موضوعه
الصفحه ٢١ :
من التقييد والتخصيص.
وامّا الاصول
العملية فبالنسبة للحكم الظاهري الاستصحابي ، إن قلنا بأنّ موضوعه
الصفحه ٤٢ : ظاهري على خلاف المقطوع به.
لا إشكال في انّه
يمكن جعل حكم ظاهري على خلاف الوظيفة العقلية العملية