الصفحه ١٩٦ : بما يشبه ما ذكرناه ،
أفاد وجهاً آخر حاول أن يثبت به أنّ للذات الملحوظة مرتبتين طوليتين في الذهن في
الصفحه ٤٠٦ : كل تقدير ، فيكون فيه اشكال تبدّل الموضوع. وثالثاً : انّ استصحاب الكلي من القسم
الثاني لا يجري في
الصفحه ٦٢ : العملية بالنحو التالي :
إنّ للعقل حكمين
بالقبح حكم بقبح هتك المولى والخروج عن آدب الطاعة له وهذا حكم
الصفحه ١٧٤ : في الشبهات الموضوعية حتى في مثل ( أكرم العالم )
؛ لأنّ خصوصية كون المكرم عالماً قيد للوجوب أيضاً لا
الصفحه ١٩٩ : مبادئ الحكم في نفس المولى من اجتماع الشوق المؤكد والحب مع البغض فقد عرفت
في المقدمة انّ الأحكام الشرعية
الصفحه ٢٣٧ :
فلا موضوع
للاستصحاب.
ومنه يظهر الفرق
بين المقام وبين استصحاب الطهارة وقاعدتها ، فإنّ الشك في
الصفحه ٢٤٢ : لكي يجري الاستصحاب فيه.
ومن هنا يظهر انّه
بناءً على مسالك القوم يتم اشكال الميرزا في المسألة من عدم
الصفحه ٢٤٥ :
إذ موضوعها الشك
في تبدل المدلول التصوري فهي تحرز المدلول التصوري ، والمفروض انّه لا شك فيه ،
وأمّا
الصفحه ٣٨٨ : فيكون
محكوماً لدليل الاخباري.
وفيه : انّ ظاهر النكرة في سياق النفي العموم ، أي نفي الطبيعة
والذي لا
الصفحه ٢٨٥ : بنفس حجّية خبر الكليني لا بحجية اخرى.
نعم ، لابد أن
يكون لاخبار الصفار بوجوده الواقعي ذلك الأثر
الصفحه ٢٥٠ :
العقلاء بل نقطع
بذلك امّا من مراجعة عملهم ـ كما ذكر في الهامش ـ أو باعتبار انّه لو كان لهم
طريقة
الصفحه ٢٩٥ : وجه فيستحيل انحلال العلم الإجمالي الوسط بأحدهما دون الاخرى.
وفيه : إنّ رواية واحدة وإن كان قد يفترض
الصفحه ٣٩٩ : الاقتحام في الهلكة
بما دلّ من الروايات على بعض الأحكام الالزامية بلسان ترتيب العقاب على الفعل أو
الترك
الصفحه ٣٣٣ :
من المستبعد أن لا
يقول هذا المحقق فيها بحق الطاعة والمنجزية.
ثمّ انّ هناك
بحثاً أثاره القوم على
الصفحه ١٠٣ :
والصياغة كما تقدم
في ردّ الميرزا قدسسره.
ثمّ انّه يناسب
التعرّض هنا لعدة امور اخرى مرتبطة بمبحث