الصفحه ١٩٧ : الجمل الشرطية أو الحملية.
نعم ، الفرق بين
الجملتين أنّ الشرط قيد للحكم في الجزاء بعد طروه على موضوعه
الصفحه ٣٦٩ :
من داخل الحرم إلى
خارجه ، فإنّه يجب عليه ارجاعه إليه ، مع أنّ موضوعه الاخراج المنسوب إلى المكلف
لا
الصفحه ١٥ :
مراجعة جديدة للبحث :
البحث عن انّ
المقسم هل يختص بالمكلف المجتهد أو يعمّ المقلّد؟ ينبغي ايراده
الصفحه ٢٤٠ : بالعدم يقين بالعدم.
ومن مجموع ما تقدم
ظهر انّه بلحاظ حرمة الاسناد إذا فرض انّ موضوعها الشك وعدم العلم
الصفحه ١٠٥ : بذلك ارتفع موضوع اللابيان في القاعدة ؛ لأنّ موضوعها عدم
العلم بالواقع وعدم العلم باهتمام الشارع به
الصفحه ١١٦ :
النحو
الثاني : بصياغة أدق
وأمتن وهو انّ التنزيل الأوّل إذا كان لحكم ثابت على الجزء الأوّل مستقلاً
الصفحه ٣١ : والمفروض انّ موضوعه الظن والشك كما
لا يخفى كيف ولو كان النظر إلى النتيجة النهائية لأمكن ارجاع الجميع إلى
الصفحه ٧٦ :
فالأوّل
: انّ التكليف حيث
انّه بداعي المحركية وايجاد الداعي والارادة فيكون متعلقه ارادة المكلّف
الصفحه ٩٧ : .
على انّه بناء هذا لا يصح تقسيمه إلى ما يكون تمام الموضوع تارة وجزءه اخرى إذ أخذ
هذه الصفة للمعلوم
الصفحه ٣٧٢ : فيكون موضوعها المخالفة لما جعل شرعاً على الذمة وفعل الواجب ولو اضطراراً
ليس مخالفة له.
٣ ـ عدم انطباق
الصفحه ٢٢٦ : المعنى
الأوّل فلا اشكال في صحته ومرجعه إلى انّ المأخوذ في موضوع تلك الآثار العقلية أو
الشرعية عدم العلم
الصفحه ٢٢٧ : لا خلوّه عن المبادئ حقيقة ونهائياً.
وقد تقدم انّ ما
هو موضوع لحكم العقل بالاطاعة من تلك الأغراض
الصفحه ١٢٧ :
ص ٩٩ قوله : ( وأمّا القسم الثالث ـ وهو
أخذ القطع بحكم في موضوع حكم مماثل ... ).
لا يصحّ ربط
الصفحه ١٣٣ : مسالكهم فيستحيل انطباق الطبيعة على المقيد في المقام ، وهذا معناه انّ
المهملة في المقام مستحيلة الانطباق
الصفحه ١٩٥ :
وإن
شئت قلت : انّ خصوصية
التجرد عن القيد المذكور خصوصية في عالم اللحاظ وليس مأخوذاً في الملحوظ