الصفحه ٢٣٥ : الشك في
انشائها وانّه موضوع لعدمها الفعلي ولكنك عرفت بطلان هذا المبنى.
وثانياً
ـ بأنّه تحصيل
للحاصل
الصفحه ٢٩٩ :
لمخصّصه أو للحاكم
عليه.
ودعوى : جريان استصحاب عدم قيام الامارة في كل طرف وهو استصحاب
موضوعي ينقح
الصفحه ٣٠٨ : موردي الافتراق بين العلمين.
نعم ، قد يفرض انّ
نفس قيام علم اجمالي صغير يشترك أحد أطرافه مع مورد خبر
الصفحه ٤٥ : حفظي في البين ، بمعنى انّه في كل
قطع تفصيلي يلتفت إليه يراه خارجاً عن موضوع ذلك التزاحم الحفظي وإنّما
الصفحه ٥٩ :
الجمال أمر غير
موضوعي بل يرتبط بميل الطبع ونفرته عن الشيء. وهذا هو معنى انّ هذه القضايا ليست
قضايا
الصفحه ٤٤٣ : الشهيد
انّه خلاف الظاهر ، فما لا يعلم موضوع للرفع الظاهري حقيقة ، كما انّ ما لا يطيقون
وما اضطروا إليه
الصفحه ٣٥٣ : في حكمه الجزئي فإنّه يصدق عليه انّ حرمته مشكوكة فإنّ الحكم الكلي له
اضافة إلى مصاديق موضوعه أيضاً
الصفحه ٢٣ :
١ ـ الافتاء
بالحكم الواقعي المشترك امّا من باب قيام الأمارة والأصل التنزيلي مقام القطع
الموضوعي في
الصفحه ٢٧٤ : بلحاظه ، وهذا هو الميزان في ثبوت الموضوع بانتفاء
الشرط وعدمه ، وعلى هذا الأساس لابد أن يلاحظ ما يقع في
الصفحه ٤١٧ :
وبعبارة
ثالثة : انّ قصد الأمر
وإن كان عنواناً ثانوياً أيضاً إلاّ انّه كان يؤخذ كجزء أو قيد للمتعلق
الصفحه ٤٣٤ : انّ الميزان
والضابط لجريان البراءة في الشبهة الموضوعية ... ).
ذكر الخراساني في
الشبهة التحريمية
الصفحه ٥٠ : واضح
البطلان بل قد تقدم انّ موضوع أحكام العقل العملي ليس كالمصلحة والمفسدة أمراً واقعياً
لا دخل لعلم
الصفحه ٢٢ : وثبوتها التنجيزي أو التأميني الشرعي ، وهو أمر واقعي مشترك إلاّفي
الاستصحاب بناءً على موضوعية اليقين السابق
الصفحه ٤٨ : انّ التزاحم الحفظي يكون بلحاظ مجموع الموارد إلاّ أنّ معقوليته في
كل مورد وتكليف منوط باحتمال كونه من
الصفحه ٩٣ :
الواقع لا في
اللحاظ ، حيث انّ فرض كون القطع كاشفاً هو فرض ايصاله إلى متعلقه وبالتالي ثبوت
المقطوع