الصفحه ١٦٦ : اريد هنا الاجابة بجواب جامع صالح لانطباق كلامه على
مدعانا وإن كان بعيداً.
ثمّ إنّ هنا
كلاماً في تهذيب
الصفحه ٣٧٧ : ينقله عن الإمام أو يجمعه في كتابه أو يبدأ الشيخ السند به في كتابيه التهذيب
والاستبصار لا أكثر ، وليس هذا
الصفحه ٨٨ : الكتاب.
نعم ، يمكن تتميم
الجمع المذكور بملاحظة ما في صحيحة أبي بصير : « انّ المؤمن ليهمّ بالسيئة أن
الصفحه ١٦٠ : كتاب العقل والجهل ـ وفيها ما هو صحيح السند ـ.
وقد حكم السيد
الشهيد بوقوع التعارض بينها وبين روايات
الصفحه ٩٥ : ء كان جزء
الموضوع أو تمامه إلى قسمين أيضاً فكانت أقسامه أربعة وباضافة القسمين في الصفتي
ستة.
١ ـ أن
الصفحه ١٢٣ :
اتضح انّه لا يمكن استفادة قيام الامارات مقام القطع الموضوعي من دليل الحجّية
سواءً على مسلك جعل الطريقية
الصفحه ١٤٣ : ءً كان ذلك بملاك انّ موضوع وجوب الالتزام الشرعي
ابتداءً هو الأعم من العلم الوجداني والتعبدي أو لاستظهار
الصفحه ٨٩ : فتنقلب النسبة بينها وبين ما هو عام من الطائفة الثانية إلى التخصيص.
هذا لو فرض وجود
إطلاق في روايات
الصفحه ٢٧٨ : الموضوع
جزئياً أو كان موضوع الجزاء غير راجع إلى موضوع الشرط كما في مثالي : ( إن جاءك
زيد فأكرمه وإن رزقت
الصفحه ٢٣٦ : هذا الفرض فمبني على أن يكون الاستصحاب تعبداً بالعلمية وأن يكون
موضوع حرمة الاسناد الواقعية نفس الشك في
الصفحه ٩٦ : الحجّية ومن ناحيته لا من ناحية انّ الموضوع من أوّل الأمر
ليس هو القطع ، فإنّ هذا أمر واضح لا إشكال فيه عند
الصفحه ٤٢٢ : الموارد التي لا يعلم ولو تعبداً وبالحجة بكذب
الخبر الضعيف ، ولو قلنا بعدم الانصراف فلا مانع من أن يلتزم
الصفحه ٩١ :
التجري عدم وصول الواقع ، بل في موارد التجري لا يعقل الوصول ، إذ به يرتفع موضوع
التجري.
وثالثاً
ـ انّ
الصفحه ٢٣٨ : تتوقف على ذلك وإنّما تتوقف على عدم
اللغوية ولو بلحاظ الوسائط واللوازم.
وامّا إذا فرض انّ
الموضوع
الصفحه ٦٣ :
وأمّا من ناحية
كبرى المولوية فلا يعقل أخذ وصولها في موضوعها بناءً على أنّ مدركات العقل العملي