الصفحه ٢٩٧ : جهة انّه في مورد الاجتماع يوجد علم بأنّ مقداراً من المعلوم اجمالاً في مجموع
الروايات يكون باقياً فيه
الصفحه ٣٧٥ : بهما ، وما ذكر في هامش الكتاب غير تام ؛ إذ ليس في كلام
الصدوق ما يدلّ على انّه لا يأخذ من جوامع الحديث
الصفحه ٣٥٨ : سنخين ، ومن
الواضح انّ وضع الحكم يختلف عن وضع الفعل ، كما انّ رفع الحكم يختلف عن رفع
الموضوع ـ سواءً كان
الصفحه ٩٤ : المضاف إليه واشراقه الذي هو الطريقي. نعم ،
لو اريد الغاء متعلق العلم وأخذ جامعه كان معقولاً إلاّ انّه غير
الصفحه ٣٦٦ : ولو
بمناسبات الحكم والموضوع انّ المراد بالموصول هو المخالفة وعدم الامتثال الذي هو
سبب الوضع والتسجيل
الصفحه ١٠٠ :
لا ينفع في رفع
موضوع القاعدة العقلية والذي هو البيان والعلم الحقيقي ، فالمناقضة مع الحكم
العقلي
الصفحه ١٣٥ :
متعيناً هنا بناءً على ما تقدم من انّه كلما استحال التقييد تعين الإطلاق ، إلاّ انّه
إطلاق غير كاشف عن إطلاق
الصفحه ٤١٢ :
الموضوعية في القسم الأوّل : انّ اثبات التذكية باستصحاب عدم الجلل لا يصحّ إذا
كان أمراً بسيطاً منتزعاً عن
الصفحه ٨٣ : العنوانين الذي هو مناط
الجعل ، فالمكلف القاطع أيضاً عندما يلاحظ عنواني الخمر ومقطوع الخمرية والحرمة
يجد انّ
الصفحه ٢٥ : العقلية للشبهة من دون اجتهاد أو تقليد كما هو واضح.
وهذا يعني ـ بعد
فرض انّ حقيقة الحكم الفعلي والمجعول
الصفحه ٧٤ : مساوق مع تحقق الامتثال. كيف ولازم انكار ذلك أن لا يكون متجرياً لو ترك ذلك
المصداق الذي فعله بعد الوقت مع
الصفحه ٣٩٣ :
التعبدي كالوجداني لا يتعلق بالضدين ـ إلاّ أنّه حيث يعلم اجمالاً بأنّ أحد
العدمين خلاف الواقع فيكون حرمة
الصفحه ٤٥١ : الامتثالي ، حيث يتقدم الأهم بمعنى أنّ التكليف بالمهم
يرتفع ويسقط حقيقة عند الاشتغال بالأهم ، فلا يكون الأمر
الصفحه ١٨٢ :
الامتناع يكون
الحكم الواقعي مرتفعاً لا محالة ، وحيث انّه غير الحكم الظاهري وليس من سنخه
فالتمسك
الصفحه ٤١٦ : بلحاظ فعلية الحكم من ناحية القدرة ، الذي هو محذور
عام في الأوامر التعبدية ، وحاصل هذا المحذور الآخر هو