الصفحه ٤٣٣ : وضوء بالماء بنحو مفاد كان الناقصة والذي
فرضنا انّه شرط في فعلية التكليف ، فالجاري هنا البراءة عن وجوب
الصفحه ٤٤٥ :
يكون موضوع
البراءة الشرعية المشكوك بالذات تجري البراءة الشرعية عن كل من الوجوب والحرمة ،
جمعاً
الصفحه ٣٨٢ : النوادر.
إلاّ أنّ هذا بعيد
أيضاً ، إذ ليس في الكتاب أيّة دلالة على ذلك ، بل ظاهره كغيره من مرسلات الكتاب
الصفحه ٣٤٨ : أن يراد به
الفعل المحظور شرعاً ، والذي بهذا العنوان الثانوي ـ أي بما هو محظور ـ لا يعلم
بارتكابه
الصفحه ٦٥ :
خلاف الوجدان
بخلاف ما إذا كان وصول القبح الواقعي الأوّل تمام الموضوع فيه.
نعم ، يمكن أن
يقال
الصفحه ١٠٨ : الطريقية والعلمية.
ولعلّ ما ورد في
لسان بعض الروايات الدالة على حجّية خبر الثقة من التعبير بأنّه « لا عذر
الصفحه ١٤٥ : ،
والمفروض وجوب الالتزام بالواقع بعنوانه التفصيلي فلابد من الالتزام باحدى
الخصوصيتين أيضاً بناءً على انّ
الصفحه ٢٥٢ : نفس تصدي المتكلم للتكلم
والافهام والمحاورة في انّه ليس في مقام الاهمال والاجمال وهو حجة بحق المخاطب
الصفحه ٥٣ : الواقعية قيداً في حق الطاعة والاحترام أن يكون حكم العقل بمنجزية القطع
والذي قلنا انّه يرجع إلى نفس ادراكه
الصفحه ٣٤٩ :
فهذا وإن كان
معقولاً عندنا إلاّ انّه يستلزم العناية في الاسناد حيث يكون المرفوع هو المجعول
وما لا
الصفحه ٦٤ : القطع يوجد قبحان كالمعصية القبح الواقعي وقبح
الاقدام.
وظني انّ الذي
اضطر سيدنا الشهيد قدسسره إلى
الصفحه ١٩٢ : مقدمات ثلاث :
١ ـ أنّ الأحكام
ومباديها من الارادة والكراهة والحب والبغض لا تتعلّق ابتداءً بالموضوعات
الصفحه ١٩٣ : ومتى تصور العنوان الذي فيه جهة المبغوضية يكون مبغوضاً كذلك لعدم تعقل منافيه
بحسب الفرض.
٣ ـ انّ
الصفحه ٣٥٤ : جعل ذلك قرينة على ارادة الحكم
والالزام الذي لا يعلمونه من الموصول.
ثانيهما
ـ انّ هذا قد يعالج
الصفحه ٤١٤ : لا. وهذا هو الذي يمكن أن يدّعى ثبوته واستكشافه بقانون
الملازمة وهو الذي يمكن أن يورد عليه الميرزا