الصفحه ١٨٣ : بالعقل النظري والامكان الوقوعي فيه
أصلاً.
لا
يقال : هذا معناه انّ
ما هو موضوع المنجزية والمؤمنية عقلاً
الصفحه ٥٢ :
والخروج فإنّه لابد وأن يريد بذلك المخالفة الواصلة الذي هو التصور الثاني.
فالحاصل
: ما ذكر من انّ
ملاك
الصفحه ٣٩٦ : : أنّ الأصل الطولي في الطرف الذي قام فيه الامارة لا يدخل بنفسه في
المعارضة مع أصالة البراءة في الطرف
الصفحه ٢٩٠ : الشارع لكان اللازم عليه أن
يبيّن ذلك في أزمنه تشريعه فلا نحتاج إلى استصحاب بقاء حكم السيرة الذي هو من
الصفحه ٥٦ : المعصية حق
الاحترام وحق تحقيق غرضه ... الخ.
ففيه : انّ حق تحقيق الغرض ليس غير حق الاطاعة لأوامره والذي
الصفحه ٢٢١ : فيما يلي إليها :
١ ـ التزاحم
الملاكي يكون في موضوع واحد بخلاف الامتثالي والحفظي فإنّهما في موضوعين
الصفحه ١٧٩ : المعلول بلا علته ، وإنّما لا يقع منه لكونه
حكيماً نظير ما نقول من انّ المعصية لا تصدر من المعصوم اختياراً
الصفحه ٢٩١ : :
أوّلاً ـ انّ أكثر الشهرات يكون في موردها ما يصلح للمدركية من وجود
خبر كما هو في مورد الاجتماع أو وجود عام
الصفحه ٣٤٥ : ءة والرفع الظاهري.
وقد واجه هذا
الاستدلال اشكالاً حاصله : انّ ظاهر اسناد الرفع إلى ما لا يعلمون انّه رفع
الصفحه ٣٢٥ :
المظنون أيضاً إذ
يكفي ذلك لدفع الحرج.
وهكذا يتضح أنّه
يمكن اثبات التبعيض في الاحتياط في خصوص
الصفحه ٤٠٣ : ؛ نعم روايات الهلكة كالصريح في التنجيز فلا يمكن هذا الحمل فيها ،
إلاّ أنّها غير تامة دلالة لكونها ارشاد
الصفحه ٥١ : من قبح التجري موضوعه أيضاً أوسع وهو مطلق
الوصول.
٢ ـ ما أفاده
السيد الاستاذ الشهيد قدسسره من أنّ
الصفحه ١٣٤ : إلاّبالتبع ، فلا اشكال
في امكان حصول العلم به كما أنّ المنشأ به قد اخذ في موضوعه مفهوم العالم بالحكم
فيمكن أن
الصفحه ٢٢٣ : من حيث معقوليته بين الملاك الترخيصي والالزامي إذا كان
الترخيص اقتضائياً.
٤ ـ انّ المقدار
الذي يثبت
الصفحه ٣٦٠ :
والصحيح جعل كلامه
جواباً آخر على قرينية السياق المبرزة لاثبات الاختصاص بالشبهة الموضوعية لأنّه