الصفحه ١٤ :
الشارع وأنّه هو
الحكم الواقعي المشترك بين الجميع بحسب الفرض امّا لقيامها مقام العلم الموضوعي أو
الصفحه ٣٥٧ : واحد ، فيكون الحرام الذي لا يعلمونه ـ أي لا يعلمون انّه حرام
ـ مرفوعاً عنه المؤاخذة أو مرفوعاً رفعاً
الصفحه ٣٢٢ : موضوعه الغرض الواقعي الالزامي لا عنوان
الاحتياط ؛ اللهم إلاّ أن يدعى إطلاق نفي الجعل للحكم العقلي المنجعل
الصفحه ٣٧٩ : وثاقة
اسماعيل بن جابر.
وهذا بعيد أيضاً
لأنّ الخثعي وارد في لسان بعض الروايات كما انّه وارد مع الجعفي
الصفحه ٣٧١ : الاكراه إلى فعل الواجب لا تركه فلا يرفع وجوبه وكونه
امتثالاً.
ووجهه المذكور في
الكتاب انّ رفعه خلاف
الصفحه ١٤١ :
الطرفين بنحو
يناقض ذلك الالتزام فإنّه أيضاً غير عقلائي.
وفيه : ما في الكتاب من المنع عن ذلك فإنّ
الصفحه ٥٤ : الشبهة الموضوعية لا
الحكمية كما إذا تصور أنّ هذا زيد الذي هو مولاه فلم يحترمه فخرج عمراً ، فإنّه
هاتك
الصفحه ٢١٩ :
انّ توسّع
المحركية ناشىء من توسع دائرة الحب في موارد التردد والشك كما هو في موارد العلم
بناءً على
الصفحه ٧٩ : موضوع للاشكال المذكور فيه ، ولكن لا يدفعه بلحاظ مرحلة الجعل واللحاظ
الذي هو أمر تصديقي حقيقي ، فإنّ
الصفحه ٤١ : ، فإنّ هذا الحق امّا أن يكون موضوعه ودائرته الالزام الواقعي للمولى أو
يكون موضوعه الالزام المقطوع به
الصفحه ١٩ : .
٣ ـ أن يقلّده في
موضوع الحكم الظاهري والوظيفة الشرعية المقررة كأن يقلده في حكمه بنجاسة الماء
المتغير
الصفحه ٢٩٤ : غير
الخبر واحتمال كذب العشرة كلها في نفسها موجود بحسب الفرض كما انّ احتمال كذب التسعين
باستثنا
الصفحه ٣٧٠ :
شئت قلت : انّ هذا من
القسم الثالث المتقدم في جهة سابقة ، وهو ما إذا كان مأخوذاً في موضوع الأثر
الشرعي
الصفحه ٣٤ : أو حجّية الخبر بالظهور الكتابي أو اثبات
البراءة الشرعية أو أيّة قاعدة ظاهرية بالخبر أو الظهور وكلها
الصفحه ٨١ : الامتثال ؛
أمّا الأوّل فمن الواضح انّ الامارة أو الأصل المحرز كما ينجز الحرمة الواقعية
ينفي موضوع الحرمة