الصفحه ٢٧٦ : منع فإنّه إن اريد بموضوع
الشرطية موضوع جملة الشرط المفروض وجوده فيها من قبيل زيد في إن أعطاك زيد
الصفحه ١٠٤ :
بالواقع الحقيقي
رافع لموضوع القاعدة ، وقد عرفت أنّ الصحيح في ارتفاع موضوع القاعدة هو العلم
الصفحه ١٥٧ : الاستقراء من أنّ اثبات الواقع الموضوعي للمحسوسات إنّما يكون على
أساس منهج المنطق الاستقرائي الذي سوف يأتي
الصفحه ٩٢ : بتوضيح منا : انّ التهافت إذا
ادعي لزومه في عالم الجعل الذي فعل المولى فمن الواضح انّه لا يأخذ في موضوع
الصفحه ١٢٩ : والخلف بحسب نظر المولى في مرحلة الجعل وهذا ظاهر عبائر مدرسة الميرزا قدسسره بتقريب انّ
الجاعل يرى الموضوع
الصفحه ١٠٩ :
الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية ... ).
أشكل في إمكانه
ثبوتاً لا من حيث نفسه لوضوح انّ أثر القطع
الصفحه ١٢٥ : انّه يمكن
بناءً على مسلك التنزيل أيضاً تصحيح قيام الامارة مقام القطع الموضوعي الذي يكون
تمام الموضوع
الصفحه ١١٤ : بالسيرة لاثبات قيام الامارة مقام القطع الموضوعي خاطىء منهجاً.
ثمّ إنّ المحقق
الخراساني قدسسره حاول في
الصفحه ١٣٢ : المراد بالجزئية هنا فرض العلم بالمجعول في الجعل الأوّل والعلم به فرع
العلم بتحقق موضوعه المتيقن والذي هو
الصفحه ٣٧٨ : عليهالسلام له كتاب رواه عنه
جماعة.
وذكره الكشي مع
عمومته وأبيه وفي ذيل كلامه ( كلهم فاضلون كوفيون ) وذكره
الصفحه ٢٩٢ :
بالقياس إلى
الاخبار والروايات نسبة قليلة جداً ، وهنا لابد من افتراض انّ موارد الاجتماع يوجد
فيه
الصفحه ٦٨ : الموضوعي فحيث انّ الغرض فيه مترتب على نفس القطع لا الواقع المقطوع به فلا
محالة يلتفت إليه.
والصحيح
الصفحه ٦٦ : بالقبح وهذا معناه أنّ موضوع
القبح هو الاقدام على الظلم وسلب الحق المدرك في الحكم الأوّل. غاية الأمر انّ
الصفحه ٩٨ :
الطريقي الذي هو المراد بالبيان والعلم في موضوع القاعدة العقلية المذكورة.
وحاصل
الشبهة : أنّ الامارة إمّا
الصفحه ٤٠٧ :
إلاّ
انّ التحقيق يقتضي تنقيح أمرين :
١ ـ انّ التذكية
هل هي اسم للأفعال المركبة أو لعنوان بسيط