الصفحه ٣٩١ : ما
هو الصحيح على القول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان من انّ موضوعها عدم بيان الالزام
الواقعي أو الظاهري
الصفحه ٥٧ :
العقل العملي في أمثال هذه الموارد وأنّه ما هو موضوعه الظلم أو الاقدام عليه.
وبعبارة
أدق : هل يكون
الصفحه ١٧٠ : تقريراته من أنّ تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية فرع
تعارض الاصول وتساقطها في الأطراف
الصفحه ٢٠٧ :
وفيه :
أوّلاً ـ انّه لا يدفع محذور نقض الغرض من جعل الحكم الواقعي حتى في
مورد الحكم الظاهري فإنّه
الصفحه ٣٨١ : بن سنان وصفوان ممن لم يدركوا زمان الصادق ، وكيف يعقل أن يروي
عن شخص واحد طبقات مختلفة من الرواة من
الصفحه ١١ :
يقوم مقامه في
الأثر الموضوعي وهو جواز التقليد واثبات الحكم الواقعي المشترك بينهما به الذي هو
معنى
الصفحه ١٢١ : متحققاً وواضح انّ الجزء الثاني الحقيقي وهو القطع
بالواقع الحقيقي لا يعقل تحققه مع الشك الذي هو موضوع
الصفحه ٣٤٧ : :
أوّلاً ـ إن اريد انّ ظاهر الحديث افتراض وجود الحكم الواقعي الذي لا
يعلمونه في طرف موضوع الرفع فمن الواضح
الصفحه ٢٧٥ : جاءكم
بنبأ فتبيّنوا نظير ذلك إن أعطاك زيد ردهماً فتصدق به الذي يكون الموضوع فيه زيد
وله حالتان : حالة
الصفحه ١٤٤ :
، وهذا واضح.
الرابع : أن يكون الوجوب شرعياً وموضوعه الواقع كوجوب العمل الذي
موضوعه الواقع. وهذا الوجوب
الصفحه ٣٥٦ : ومسند حقيقة إلى الحكم الذي لا يعلم به لا الموضوع
الذي لا يعلم به فيلزم تقييد الموصول بالحكم الأعم من
الصفحه ٥٥ : المولوية ، ولو فرض انّه لا مولى له
واقعاً أصلاً بحيث لا موضوع للهتك والظلم وسلب حق ذي حق ، وهذا الوجه يثبت
الصفحه ٣٥٠ : .
وفيه :
أوّلاً ـ ما ذكره السيد الشهيد نفسه من أنّ هذا إنّما يتمّ لو اريد
بالموصول عنوان التكليف الذي لا
الصفحه ٣٨٣ : :
امّا على تقدير
كونها موصولة فقد ذكر في الكتاب أنّ مفادها رفع الضيق من ناحية الحكم الواقعي الذي
لا يعلم
الصفحه ١١٣ :
مربوط بدليل الحجّية ، بل بدليل ذاك الأثر الذي اخذ في موضوعه مطلق الحجة لا
القطع.
وإن
شئت قلت : انّ