الصفحه ٦٥ : بأنّ ثبوت القبح الواقعي الثاني مع وصول أحد القبحين كبروياً أو خطأً كافٍ
لاستحقاق العقوبة عليه عقلاً
الصفحه ٨٠ : للحكم وهو كاف للمحركية ودفع
اللغوية.
وأمّا عدم امكان
الوصول التفصيلي فليس بلازم ، كما ان هذا لا يعني
الصفحه ١٦٠ : الرجوع إلى العقل وانّ العقل ما عبد به الرحمن وانّه المعاقب والمثاب ونحو ذلك
مما هو موجود في أوّل الكافي
الصفحه ٢٢٨ :
في الحكم الواقعي
المحتمل كافٍ في حكم العقل بحق الطاعة ، وهذا يعني انّ روح الحكم الظاهري الالزامي
الصفحه ٢٣٢ : مثلاً بنفسه كافٍ
لحكم العقل بالبراءة والمؤمنية ، وكذلك العكس في مورد الاحتياط العقلي فلا نحتاج
إلى
الصفحه ٢٥١ :
يثبت المقيد والمخصص فمجرد احتمال التقييد غير كافٍ.
ص ٢٧٣ قوله : ( القول الأوّل ... ).
حاصل كلام
الصفحه ٢٦٣ :
انّ كل ما يقع من
التواترات أو الاجماعات في هذا العالم ملازمة مع الصدق ، وهذه القضية الشرطية
كافية
الصفحه ٣٢٦ : فهذا المسلك من حيث مراتب الظن نتيجته التقييد
بالمرتبة المتيقنة الكافية بمعظم الفقه ، وامّا من حيث
الصفحه ٣٤٣ : الخطاب بناءً على عدم شمول الحديث لهما كافٍ لاخراج قاعدة الاحتياط عن
اللغوية.
وثانياً : الميزان في
الصفحه ٣٧٥ : محمّد
بن أحمد النهدي عن أبي عبد الله عليهالسلام : « وضع عن امتي تسع خصال » والمنقولة في الكافي
الصفحه ٤١٠ : وهو كافٍ ولا يجب اثبات
موضوع الحلية ولا يجري بحسب الفرض أصالة عدم التذكية وإن كان موضوع الحلية وعدم
الصفحه ٢٩ : الجملة : ما في الكتاب من إمكان حصول الجزم أو الاطمئنان لغير الأعلم امّا باعتبار أنّ
مجموع المسائل
الصفحه ٤٥ :
المولى ومن زاوية علمه ربما يتحقق التزاحم الحفظي بأن يرى انّ معلومات المكلّف جملة
منها غير مصيبة ومخالفة
الصفحه ١٢٣ :
والتعبدي ـ وهذا ما سلكه وأراده جملة من المحققين في المقام وإن لم يكن بالدقة من
قيام الامارة مقام القطع في
الصفحه ١٧٩ : بخصوص محذور اجتماع الضدين والمثلين بل من جملة المحاذير
ما يكون مناقضاً مع العقل العملي والحسن والقبح