الصفحه ٧٤ : ، ونقيده بالمعلوم بالذات المطابق مع الواقع حيث انّ
الارادة والتحرك يكون معقولاً عندئذٍ ولا يلزم التكليف
الصفحه ١٠٠ :
لا ينفع في رفع
موضوع القاعدة العقلية والذي هو البيان والعلم الحقيقي ، فالمناقضة مع الحكم
العقلي
الصفحه ١٤٠ :
إلى الفشاركي ـ ولكن جرياً مع منهج الكفاية يقدم ، فالبحث هنا عن وجوب الالتزام
ومانعية المخالفة
الصفحه ١٦٥ :
الامتثال مع انّه
لا اشكال في امكان جعله فيه أيضاً.
الثالث : انّ البيان المذكور يؤدي إلى عدم
الصفحه ١٧٥ : وانحلال العلم الإجمالي بوجوب اكرام أحدهما
لكونه عالماً ، مع انّه بناءً على اشتغال الذمة يقيناً بوجوب اكرام
الصفحه ١٨٨ : أن يكون الحكم بالاحتياط مشروطاً بالمصادفة مع الواقع ؛ ولعلّ المقصود
بذلك بيان الطريقية في قبال
الصفحه ١٩١ : .
والصحيح
في الجواب أوّلاً ـ النقض بالحكم الواقعي لو جعل كذلك ، مع انّه لا اشكال في امتناعه.
وثانياً
الصفحه ١٩٣ : أحدهما دائماً لا مع الآخر فلو فرض انّ أحدهما كان فيه جهة تقتضي
المطلوبية والآخر فيه جهة تقتضي المبغوضية
الصفحه ٢٣١ :
حرمة في مورد عدم
العلم ثابتة حتى مع فرض ثبوت الحجّية واقعاً لأنّه ليس بأفضل من ثبوت الحكم واقعاً
الصفحه ٣١٧ : إلى معين وإنّما تعيين ما يجوز تركه يكون بحكم العقل في
طرف معين وهو المشكوكات والموهومات إلاّ أنّ هذا
الصفحه ٦٧ :
ونقض
عليه تارة : بمورد ما إذا
اشتاق إلى شرب الخمر لا لخمريته بل لبرودته مثلاً الملازم مع الخمرية
الصفحه ٧٠ : المتجري للعقاب واللوم مع انّه أنكر قبح الفعل المتجرىء به
لكونه غير اختياري مع وضوح شرطية الاختيارية في
الصفحه ٧٥ : .
الثاني : ما هو مذكور في الكتاب مع جوابه وهو واضح.
وأجاب
السيد الشهيد بجوابين :
الأوّل : ـ وهو مناقشة
الصفحه ٩٨ : الطريقي :
هناك
شبهتان :
١ ـ شبهة ابن قبة
ومتفرعاتها في كيفية اجتماع الحكم الظاهري مع الواقعي مع كونهما
الصفحه ١١٠ : نفسيهما كان القطع ملحوظاً بالاستقلال وفي نفسه مع قطع النظر عن
مؤداه والجمع بين اللحاظين محال ولا مفهوم