الصفحه ٢٦٥ : انسان سليم العقل فيكون قريباً من
الحس ، وكما في وجود مدينة أو جبل لم يسافر إليه الإنسان في حياته أصلاً
الصفحه ٣٠٨ :
المضعف الكيفي فإنّه مع فرض فعلية العلم الإجمالي في دائرة الأخبار لا محالة يعلم
اجمالاً بالالزام في أحد
الصفحه ٢٩٢ : علم اجمالي بمقدار المعلوم بالاجمال في دائرة مجموع الشهرات أو أكثر على كل
حال أي مع قطع النظر عن مورد
الصفحه ٣٠٢ :
الإجمالي ـ بالتعارض بين استصحاب النجاسة في الطرف المعيّن مع الاستصحاب أو أي أصل
نافٍ للوجوب المعلوم
الصفحه ٣٧٩ :
من دون توصيفه
بالجعفي مع ذكر طريقه إليه ينتهي بصفوان بن يحيى ، والآخر بعنوان اسماعيل الجعفي
وذكر
الصفحه ١٩٥ : تلحظ فيها الطبيعة مجردة عن القيد ، فالتجرد خصوصية في اللحاظ
في المطلق مع وحدة ملحوظه مع ذات الطبيعة في
الصفحه ٢٠٠ :
مطلقاً.
وثانياً
ـ لو سلّمنا ذلك
وافترضنا انّ مبادئ الأحكام الشرعية مصالح تعود للغير مع ذلك يتعقل
الصفحه ٢٠٦ : وجود مصلحة مزاحمة مع مصلحة
الواقع الذي يفوت فهذا رجوع إلى المصلحة السلوكية ونحوها المستلزم لنحو من
الصفحه ٢٢٨ :
ومدلوله التصديقي يقع موضوعاً لحكم العقل بالمنجزية وإن كان هذا متحداً مع الحكم
والغرض الواقعي وليس شيئاً
الصفحه ٣٤٨ :
في موضوع الرفع
بالفعل أي حتى بعد الرفع ، وهو لا ينسجم مع كون الرفع واقعياً ؛ إذ يلزم منه
ارتفاع
الصفحه ٣٧٧ : الكوفي : ذكره الشيخ في رجاله مع توثيقه وانّ له كتباً وروايات
يرويها عنه صفوان.
٤ ـ اسماعيل بن
عبد
الصفحه ٣٩٦ : الترخيصي في المرحلة الثانية متوقف على الترخيص في المرحلة الاولى فيستحيل
أن يكون معارضاً معه. فإنّ هذا
الصفحه ٣٩٧ :
معارض فلا يكون
للأصل في الطرف الآخر وجود وجريان لكي يتعارض مع نفس الاستصحاب والمعارضة فرع
جريان
الصفحه ٦٢ : مع ثبوت الالزام واقعاً أي
موارد الخطأ في الصغرى بنحو التضييق.
٢ ـ وجدانية قبح
الفعل واستحقاق
الصفحه ٧٣ : بوجوبه ،
والمراد بحرمة التجري ما يعم وجوب الفعل في الشبهات الوجوبية المساوق مع حرمة
الترك ، وان كان