الصفحه ٢٢٢ : على الأوّل فواضح ، وأمّا على الثاني فلأنّه
يرجع بالحقيقة إلى تشخيص ما هو الفعلي من الحكمين من ناحية
الصفحه ٣٣٧ : ء بمعنى الايصال ، وما يقال من انّ ايتاء كل شيء
بحسبه إنّما يجدي إذا كانت الاضافة إلى ما يناسب ذلك المعنى
الصفحه ٤٠٧ : عرفي منتزع أو مسبب منها أو لعنوان شرعي
مترتب عليها.
٢ ـ بناءً على
كونها عنواناً بسيطاً فهل يكون عدمها
الصفحه ١٥٥ : .
والقياس اقتراني
واستثنائي ، والاقتراني على أربعة أشكال ، ترجع ثلاثة منها إلى الشكل الأوّل ،
والاستنتاج على
الصفحه ٣٦١ :
انّه ناظر إلى ما على المكلفين لا إلى التشريع ، وإلاّ كان الأنسب أن يقول في
الإسلام أو الشريعة ، كما في
الصفحه ٣٦٧ : المستفادة من الحديث ... ).
هذه النكتة تؤكد
ما ذكرناه سابقاً من انّ الحديث ناظر إلى رفع التسعة في لوح
الصفحه ٢١٢ :
جعل الخطاب
الواقعي وحفظ المرام التشريعي من ناحية المقدمة الاولى من المقدمتين الطوليتين
الصفحه ٤١٨ : عليه.
وهذا يمكن جعله
احتمالاً سادساً هو الظاهر من هذه الأحاديث وهو الارشاد إلى الحكم العقلي العملي
مع
الصفحه ٢٩٣ :
وفيه :
أوّلاً ـ ما أشرنا إليه من أنّ عدد الأخبار أكثر بالنسبة إلى الشهرات
وهذا عامل من عوامل
الصفحه ٢٧٠ : إلى وجوب التبيّن بالمعنى الأعم من العلم والظن ـ ليبقى معقولية
العمل بالخبر ـ وجوباً غيرياً مقدمة
الصفحه ٢١ : بحكم العقل في غيرهما من أوّل الأمر
على الجميع.
وأمّا البراءة
العقلية على القول بها فالرجوع إلى
الصفحه ٢٩ : لتغيّر نظره فلا محالة ينتفي الجزم لديه
، من دون الرجوع إلى مدرك فتوى الأعلم المخالف معه في المسألة فيلتزم
الصفحه ٩٢ : إلى قطعه بنظرة اخرى فيراه مستقلاً بما هو
انكشاف وطريق بل لا يحتاج في مرحلة المجعول إلى أكثر من العلم
الصفحه ١٥٣ :
يرجع امّا إلى صورة القياس المباشر أو الأسبق منه بعد فرض لزوم الانتهاء إلى قضايا
أولية بديهية.
وهذا
الصفحه ٣٥٦ : التشريعي بل الحقيقي.
ومنها ـ ما أفاده
السيد الشهيد قدسسره من انّ الرفع اسند مجازاً إلى غير من هو له على