الصفحه ٢٦٥ :
نستكشف منه وجود
الارتكاز المتلقى عن المعصوم لدى المجمعين قد يحتاج إلى مقدمات واعمال نكات ليس
كلها
الصفحه ٣٨٨ : البدلي والسالبة الجزئية ، وعندئذٍ لابد وأن يكون
النظر إلى سنخ خاص من المعارف والذي قد لا يعرف الإنسان
الصفحه ٣٦٩ :
من داخل الحرم إلى
خارجه ، فإنّه يجب عليه ارجاعه إليه ، مع أنّ موضوعه الاخراج المنسوب إلى المكلف
لا
الصفحه ٢٤٧ : بعضهم على الأقل سؤال عن الموقف الشرعي من المعصوم فتكون السيرة مستندة إلى نظر
الشارع ويكون عمل المتشرعة
الصفحه ٦٨ : المحرم كمن
أراد شرب الخمر العنبي فشرب التمري.
وثانياً
ـ ما تقدم من كفاية
الالتفات إلى انطباق عنوان في
الصفحه ٢١٠ :
وثالثاً
ـ لو فرضنا معقولية
ذلك فاما أن يفرض انّ هذه المصلحة في الجعل أيضاً ترجع إلى المكلّف
الصفحه ١٦٩ : بالجامع.
هذا مضافاً إلى
البرهان المذكور في الكتاب من أنّ الجزئية لا يكون إلاّ بالإشارة إلى الخارج لا
بضم
الصفحه ٢٣١ : إلى ما يحكم به العقل بقبح اسناد ما لم يعلم انّه من الدين لا
بالعلم الوجداني ولا بالعلم التعبدي الواصل
الصفحه ٣٣٦ : .
واجيب من قبل
المحقق النائيني والعراقي اخرى بأنّه يمكن افتراض الاستعمال في الاضافة إلى
المفعول به ، ومع
الصفحه ٦٧ : للخمرية كما انّه قد يكون شرب
الفرد للانحصار بناءً على عدم سراية الشوق من الجامع إلى الفرد.
والصحيح انّه
الصفحه ١٥٨ : خصوصاً بعد التركيب وتأليف أقيسة واستدلالات منها.
٢ ـ انّ ما ذكر من
انّ سير التفكير البشري من العام إلى
الصفحه ٢١٩ : ما تقدم من الاستاذ من سريان الحب من الجامع إلى الحصة فيلزم التضاد بين
الحكم الواقعي والحكم الظاهري
الصفحه ١٩٨ : عائدة إلى جوهر ذات الفاعل أو إلى قوة من قواه وإلاّ فحصول الشوق الأكيد
بالاضافة إلى الفعل على حدّ المعلول
الصفحه ١٥٩ : :
١ ـ أنّهما من
القضايا الاعتبارية الموضوعة من قبل العقلاء لحفظ نظامهم ـ المشهورات ـ وقد ذهب
إلى ذلك بعض
الصفحه ١٨١ :
بالتفسير الثاني لأصالة الامكان ابتداءً ورد عليه ما ذكره السيد الشهيد قدسسره من سريان اشكال
الامتناع إلى