الصفحه ١٦٦ : هو حكم طريقي
وليس نفسياً على ما سيأتي في شرح حقيقة
__________________
(١) راجع : تهذيب
الاصول
الصفحه ١٤٠ : إشكال فيه فقهياً كما لا اشكال في انّه غير العلم وغير حرمة
الكذب. فما في تهذيب الاصول من انكار وجود موضوع
الصفحه ١٧٨ : للامتناع الوقوعي ، أي ما قد يستلزمه التعبد به من المحاذير العقلية
الممتنعة.
وذكر في تهذيب
الاصول انّ
الصفحه ٩٥ : الفوائد ،
وتهذيب الاصول. ولكن في الدرر سمى الأوّل بالصفتي وهو غريب ، فإنّ تمامية الكشف
عين الطريقية التامة.
الصفحه ٨ : دون وجه في تخصيص المقسم
بالمكلف الشرعي.
نعم ، لو فرضنا
خروج القطع عن مباحث علم الاصول وتقسيمات
الصفحه ١٠٤ : الاصول
بأنّ التنجيز الذي هو أمر عقلي لا يرتفع إلاّ بالوصول والعلم بالواقع واحرازه امّا
بنفسه ( كما في
الصفحه ٢١ :
من التقييد والتخصيص.
وامّا الاصول
العملية فبالنسبة للحكم الظاهري الاستصحابي ، إن قلنا بأنّ موضوعه
الصفحه ٣٨ :
بنظرية المعرفة أو
حقانية مطابقة العلم للواقع إذا حصل من منشئه الصحيح وهو خارج عن غرض الاصولي
الصفحه ١٤٣ : . وإن كان موضوعه الأعم من الوجداني والتعبدي ـ وهو معقول هنا ، خصوصاً في
الامارات والاصول التنزيلية ـ سوا
الصفحه ١٥٠ : انكار حصول
اليقين الاصولي ـ أو انكار حصول اليقين المنطقي وهو المضمون الحقانية أي الذي لا
يمكن أن لا
الصفحه ١٥٣ :
يقين حتى الاصولي يكون بحسب نظر صاحبه منطقياً ، والخطأ ليس في اليقين المنطقي بل
الاصولي ، أي ما يكون
الصفحه ٢٢٥ : ؛ إذ ليس البحث عن مدلول لفظ الحجّية وإنّما المراد من الحجّية
ما تقدم من المعنى الاصولي لها ، أي ما
الصفحه ٣٠٢ : .
وقد حكم السيد
الشهيد قدسسره في هذا الفرع ـ الذي لم يتعرّض له الاصوليون حتى في مباحث منجزية العلم
الصفحه ٩ : التفصيلي على ما تقدم في تعريف الاصول وما يثبت
بدليل التقليد للمقلد من أحكام الظن والشك ليس كذلك وإنّما هو
الصفحه ١٥ : الثقة
العدل بناءً على كفايته فيه وقد يجري أصالة الظهور في كلام مقلّده.
الثانية : انّ مقصود الاصولي من