الصفحه ٣٢٦ :
في بعض الأطراف ،
إلاّ أنّه لابد من الأخذ بالمتيقن حجيته على أساس هذا المسلك وهو الظن القوي إذا
كان
الصفحه ٣٩٠ : اطلاقه يقتضي ثبوته حتى مع الشك فيه ، إلاّ أنّ هذا الغاء لدليل البراءة
الثانية ، وهذا لا محذور فيه بأن
الصفحه ٤٠٠ : أيضاً
بأنّ هذا غير عرفي بأن يكون هناك أمران ارشادي وآخر مولوي يستفاد بالملازمة من جهة
ترتب الهلكة. إلاّ
الصفحه ٤٥٥ : أحدهما والفعل في
الآخر ، إلاّ انّه لا يجري في هذا الشق بحث الترجيح بالأهمية إلاّ إذا اريد ترجيح
الترك
الصفحه ١٦ :
في شبهة حكمية
كلية للمقلد إلاّ انّه ليس استنباطاً للحكم الشرعي بل وظيفة عملية لمن لا يريد
بنفسه
الصفحه ١٧ : ، وإلاّ كان فحص كل مجتهد حجة للمجتهد الآخر ، وهو كما ترى.
الرابعة : في كيفية تخريج عملية الافتا
الصفحه ٣٠ : إلاّ إذا اريد بالشك مجموع
الاحتمالين لا أحد طرفيه وهو بلا موجب ولهذا لم يكن المراد بالظن إلاّ أحد
الصفحه ٤٠ : ذلك وإلاّ كان مصادرة.نعم الالزام الخارجي بالقوة والاجبار أمر ممكن إلاّ انّه
نفوذ خارجي ثابت في حق
الصفحه ٥٩ : عدم إرادة الكمال الوجودي بمعنى الوجوب في قبال الامكان
في الوجود أو السعة في الوجود ، وإلاّ كان كربط
الصفحه ٦٣ :
بذلك انها مجعولة يمكن افتراض أخذ العلم بالكبرى بالمعنى المتقدم في فعليتها ،
إلاّ انّه عندئذٍ يتوجه
الصفحه ٩٣ : به كجزءٍ أو قيد وإلاّ لم يكن كشف في البين وفرض كونه تمام الموضوع هو فرض
عدم دخالة الواقع في ترتب
الصفحه ٩٤ : المضاف إليه واشراقه الذي هو الطريقي. نعم ،
لو اريد الغاء متعلق العلم وأخذ جامعه كان معقولاً إلاّ انّه غير
الصفحه ١٠٧ : ليس لهم ذلك ، إلاّ أنّ المراد بالسيرة العقلائية
التي نتمسك بها في الفقه أو الاصول إنّما هو سيرتهم في
الصفحه ١٢٦ :
وهو جواز الافتاء
بالواقع وان كان كذلك إلاّ انّه سوف يحصل المحذور بلحاظ حرمة الكذب الذي موضوعه
الصفحه ١٣٦ :
الملاك إلاّ أنّ
هذا لا ربط له بأصل الحكم وحدوده اطلاقاً وتقييداً ، وإنّما يرتبط بمركز ما فيه