الصفحه ٢٣٤ : هذا بحسب
الحقيقة رجوع إلى التقدير الأوّل فيكون روح الاشكال على الشيخ قدسسره انّه لا ينحصر
مصحح جريان
الصفحه ٣٨٠ : الشيخ الصدوق لاسماعيل
الجعفي فيه لا في ابن جابر ، وفي الروايات الوارد امّا اسماعيل بن جابر أو اسماعيل
الصفحه ٤٠٤ : ما يجعل فيه العلمية والطريقية كاستصحاب الحرمة يرفع ذلك بالحكومة أو
الورود. ثمّ جعل مراد الشيخ من
الصفحه ٧ :
تقسيم
الحجج
ص ٧ قوله : ( البحث الأوّل : انّ الشيخ
جعل المقسم المكلّف ... ).
المهم هنا هو
البحث
الصفحه ١٧ : بوجوه :
١ ـ ما نسب إلى
الشيخ من استفادة النيابة والتنزيل من دليل التقليد فشك المجتهد ويقينه وظنه وفحصه
الصفحه ٣٠ :
حيث الحكم.
واجيب
عنه بثلاث أجوبة :
١ ـ المراد بالظن
خصوص المعتبر كما لعله ظاهر تعبير الشيخ في
الصفحه ٣٨ : العقلية بمعنى التنجيز والتعذير والمعبر عنه في كلمات الشيخ
بوجوب متابعة القطع عقلاً أي حكم العقل بذلك
الصفحه ٧٠ :
كما أنّ صيغة جواب
برهان الشيخ ينبغي أن يكون هكذا : إنّ اختيارية فعل لا تتوقف على أن تكون تمام
الصفحه ٨٨ : الطائفة الاولى ، وأهمّ ما ذكر هناك ما ذكره الشيخ من
تخصيص روايات نفي العقوبة بما إذا رجع من نفسه ، وروايات
الصفحه ١٠٩ : القطع
وإنّما هو الأعم من أوّل الأمر فلا حاجة إلى تنزيل أصلاً.
وقد ذهب الشيخ قدسسره إلى امكان
الصفحه ١١١ : .
وهذا اشكال اثباتي
متين مشترك الورود كالاشكال الأوّل على بيان الشيخ ـ التمسك باطلاق دليل الحجّية
الصفحه ١٧٨ : كلمات الشيخ قدسسره ... ).
ذكر المحقق
العراقي قدسسره انّ المراد بالامكان هنا ليس هو الامكان الذاتي
الصفحه ١٧٩ : الميرزا وحاصله : أنّ المقصود من أصالة الامكان في كلام الشيخ ليس هو اثبات الامكان
المدرك بالعقل النظري بل
الصفحه ١٨٠ :
الامكان في كلام الشيخ فسّر بتفسيرين :
أحدهما
ـ التعبد العقلائي
بالامكان وهذا ما فهمه الكفاية واعترض عليه
الصفحه ١٨٢ : السابقة ، فيستحيل اثباته بها ، لا يندفع بهذا البيان.
والصحيح : أن يفسّر أصالة الامكان في كلام الشيخ