الصفحه ٨٣ : زيد بن
خارجة ، وأنّه كان من أمره أنّه أخذه وجعٌ في كتفه ، وهو يومئذٍ من أصحّ أهل المدينة حالاً في نفسه
الصفحه ١١ : الموت لعدم ثبوته عنده ، بل عليه أن يبحث ويسأل أهل الذكر وليس من حقّه أن يشنّع علىٰ من يقول بذلك لتواتر
الصفحه ٦١ : خلال دراسة الأحاديث الواردة
في هذا المجال وأقوال الأعلام تحديد ثلاثة أهداف ينطوي عليها هذا الأمر الخارق
الصفحه ١٠ : أو سائر من نطق بالشهادتين ـ في الكتب المتعلّقة بهذا الشأن ، الأمر الذي لسنا الآن بصدد التحقيق عنه في
الصفحه ٥٢ : بإنكار الرجعة ولا تأويلها.. والذي يُعلم بالتتبّع أنَّ صحّة الرجعة أمر محقق معلوم مفروغ منه مقطوع به ضروري
الصفحه ٢٥ : كان ملكاً عادلاً.
وروي بالإسناد عن أبي الطفيل عن أمير
المؤمنين علي بن أبي طالب عليهالسلام
الصفحه ١٦ : إيجاد الجواهر بعد إعدامها ، وإذا كان
عليها قادراً ، جاز أن يوجدها متىٰ شاء (١).
فإذا كان إمكان الرجعة
الصفحه ٩٠ : لَهَبٍ )
(٣)
فقطع عليه بالنار ، وأمن من انتقاله إلىٰ
ما يوجب له الثواب ، وإذا كان الأمر علىٰ ما وصفناه
الصفحه ٩١ : النفع العاجل ، ومن وصف الله سبحانه بإغراء خلقه بالمعاصي وإباحتهم الذنوب ، فقد أعظم الفرية عليه ؟
جواب
الصفحه ٩٦ : ما كان يفوتهم لولاها ، ومن أُعيد للثواب المحض فمما يجب عليه نصرة الإمام والقتال عنه والدفاع
الصفحه ١٥ : الناس جميعاً يوم القيامة ليلاقوا حسابهم ويبدأوا حياتهم الخالدة ، وأهوال يوم القيامة أعجب وأغرب وأمرها
الصفحه ١٧ : والجور والمنكرات ، والرجعة تنطوي علىٰ أمرٍ يحقق العدالة الإلهية في أرض الواقع بانتصاف الظالم من المظلوم
الصفحه ٩٥ : الدولة لا إعادة أعيان الأشخاص ، وبما أنّ هذا الأمر من الأمور الغيبية ، فلا يمكن إصدار الحكم القطعي عليه
الصفحه ٥ : لَا يَرْجِعُونَ ).
ويمكن
أن يتجلّىٰ لنا الهدف من هذا الأمر الخارق الذي أخبر عنه أئمة الهدىٰ من آل
الصفحه ٤٨ :
الرجعة علىٰ رجوع الدولة والأمر والنهي دون رجوع أعيان الأشخاص وإحياء الأموات وسيأتي بيانه في
الفصل اللاحق.