الصفحه ٢٥ : دنياكم » (١)
!
لكنّ هذا وجه مردود من أوّل نظرة ،
حتىٰ علىٰ فرض صحّة الحديث « أنتم أعلم بأمور دنياكم
الصفحه ٨٢ : احتمال
لصحّة الحديث المنسوب إلىٰ عائشة !
٣ ـ حديث : « اقتدوا باللَّذَين مِن
بعدي ، أبي بكر وعمر
الصفحه ٩٦ :
ومرّة أُخرىٰ ينهار ذلك البرهان
وتوثيقه أمام الحديث الذي رواه أحمد في مسنده وفيه : « أنت وليّي في
الصفحه ١٠٤ : آدم ، كما صحّ عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم
قوله في الحديث الصحيح : «
إنّ الله اصطفىٰ بني إسماعيل
الصفحه ٧٠ : (٣).
والذي يُستشفّ من كلامه استبعاد صحّة
نسبة هذا الكلام إلىٰ الإمام عليّ عليهالسلام
؛ فهذه النسبة لاتحتمل
الصفحه ٢٢ : صلىاللهعليهوآلهوسلم هديه ، فنحروا
بعده (١).
هذه هي أشهر نماذج الشورىٰ التي
يعرضها التاريخ ، بغضّ النظر عن صحّة
الصفحه ٢٣ : عن صحّة نسبة مثل هذا
القول إلىٰ سعيد بن جبير ، أو عدمها ، لو سألنا الباحث أن يكتشف لنا حرباً واحدةً
الصفحه ٤٣ : الزكاة والجزية ثانياً ، وهكذا (٢).
والضرورة أيضاً تقتضي صحّة خلافته : لحفظ
نظام الشريعة ، وتنفيذ
الصفحه ٥٧ :
علىٰ القول باشتراطها ـ أي القرشية ـ وصحّة الخلافة للقرشيّ ولو كان عاجزا عن القيام بأُمور المسلمين
الصفحه ١٣٠ : أقوامهم علىٰ تكذيبهم وقتلهم أو إقصائهم ؟!
أمّا « الشورىٰ » في الإمامة :
فقد ثبتت صحّة ما صرّح به القرطبي
الصفحه ٧٩ :
تدوين جوامع الحديث
، هي السبب الوحيد في ظهور الحديث الأول ودخوله في كتب الشيخين وغيرهما دون الحديث
الصفحه ٧٤ : حاول التوفيق بينها بعد جهد (١).
ومنها :
ملاحظة بعض نقّاد الحديث أنّ هذا الحديث لم يصحّ إلاّ من طريق
الصفحه ٩٢ : والاه ، وعادِ مَن عادا » (١).
وحديث غدير خمّ لم يرد في مسند أحمد
أكثر منه طُرُقاً إلاّ حديثاً واحداً
الصفحه ٢٧ :
بالرأي الذي يوردهم
المهالك ! ويوضّحه الحديث الشريف : « ما تشاور قوم قط إلاّ هدوا وأرشدَ أمرُهم
الصفحه ٢٩ :
شورىٰ الحاكم
أيضاً :
في حديث واحد ممّا قيل في ظلال هذا
النصّ ، أخرجه السيوطي ، منسوب إلىٰ عليّ