الصفحه ١٠٦ :
وأهل
البيت أوّلاً :
لو لم يكن ثمّة نصّ في الإمامة ، وكان
للأُمّة أن تُرشّح لها أهلها ، وبعد ما
الصفحه ٦٠ :
عمر في الخلافة ، ممّا
يزيد في إرباك نظرية الخلافة والإمامة إذا ماأرادت أن تُساير جميع المواقف ، من
الصفحه ٥٩ : لأبي حذيفة (٤) !
وأمّا مُعاذ : فهو رجل من الأنصار
الّذين أغار عليهم القرشيّون الثلاثة في السقيفة
الصفحه ٦٥ :
صلاحية هذه النظرية ، فإنّه يرجّح الرأي الآخر الذي يذهب إلىٰ اعتماد النصّ الشرعي في تعيين خليفة الرسول
الصفحه ٣٥ :
الشورىٰ
في اطارها النظري
إنّ الأساس الذي قامت عليه نظرية
الشورىٰ هو أنّ أمر الخلافة متروك
الصفحه ٣٧ : أعناقهم !
٤ ـ إذا اتّفق اثنان علىٰ رجل ، واثنان
علىٰ آخر ، رجّحت الكفّة التي فيها عبد الرحمن بن عوف
الصفحه ٥٣ :
ضرورة النصّ بين الخليفة والنبيّ :
لانزاع بينهم في ثبوت حقّ الخليفة في
النصّ علىٰ مَن
الصفحه ٣٩ : أثر في
تعيين الخليفة !!
لعلّ هذه الملاحظات هي التي دفعت ابن
حزم إلىٰ تأخير مبدأ الشورىٰ وتقديم النصّ
الصفحه ٤١ : تحقّقت في الواقع : فمرّةً بعقد رجل واحد ومتابعة أربعة ، ومرّة بنصّ من الخليفة السابق ، ومرّة في ستّة
الصفحه ٥٦ :
الطريقة التي تمّت
في السقيفة وبعدها !!
عليه أن ينفي ماصرّحوا به من ( الإجماع
علىٰ أنّ النصّ
الصفحه ١١٧ : :
ففي أحدها : يكشف عمر عن معرفته بذلك
فيقول : ( لقد كان النبيّ يَربَع في أمره وقتاً ما ، ولقد أراد في
الصفحه ١٣٥ : .................................................... ١٠٤
سلوك النبيّ في ابلاغ
إمامة عليّ ........................................... ١٠٧
الصحابة
الصفحه ٤٤ : وحرّم الدخول فيها..
يقول الزرقاني : أمّا أهل السُنّة
فقالوا : الاختيار أن يكون الامام فاضلاً عادلاً
الصفحه ٥٥ : جملةً وتفصيلاً.
عليه أن يكذّب بكلّ ماثبت نقله في
الصحاح من كلام أبي بكر وعمر وعليٍّ والعبّاس والزبير
الصفحه ٥٧ : الخلافة للمهاجرين القرشيّين حين احتجّوا عليهم بهذا النصّ في السقيفة (٣).
وقال ابن خلدون : بقي الجمهور