بارى ؛ نراقى در اين مسأله ، نخست با تمهيد مقدّماتى به اثبات أصل وجود واجب مى پردازد وزان پس آنچه بر او سزاست وآنچه بر او روا نيست را در دو باب به تفصيل به بحث مى كشد. تذكار دو مطلب در اينجا خالى از فايدتى نيست :

الف : هرچند نحوه ورود او به پاره اى از اين مباحث ، يادآور برخى از آثار پيشينيان است ـ همچون بخش مقدّمات اثبات واجب كه يكسر خواننده را به ياد آنچه از قلم فخر رازى بر صفحات « المطالب العالية » نشسته است مى اندازد ـ ، امّا تفصيل وكنكاش اين اثر سخنى است كه به هيچ وجه سابقه اى در ميانه آثار متقدّمان ندارد. مقايسه بخشهائى از اين كتاب ـ همچون مبحث قدرت واجب واراده او ـ با آنچه در درازآهنگ ترين مجموعه هاى فلسفى وكلامى حوزه تمدّن اسلامى ـ همچون « الشفا » و « الحكمة المتعالية » و « المطالب العالية » و « شرح المقاصد » و « شرح المواقف » و ... ـ آمده است ، نشان از بى نظيرى اين كتاب در ميان تمامى آثارى كه به ارائه عمومى رسيده است ، دارد. من بنده ، گرچه به قلّت دانسته هاى خود در اين موضوع سخت آگاه است ومعترف ، امّا بجرأت اين اثر را در حيطه بسط در تحقيق وبازكاوى آنچه پيرامن مباحث نخست اين كتاب تدوين شده است ، بى نظير مى شمارد ؛ هم از اين روست كه زين پيش شناسائى چهره حكمى اين حكيم را به جستجو وبازرسى اين كتاب موقوف دانست.

ب : هرچند تفصيل وتحقيق پردامنه ، عنوانى است كه در كتاب حاضر سيرى نزولى دارد واز مباحث نيمه نخست كتاب به سوى ديگر بشدّت كاست وفرود دارد ، امّا مى توان باور داشت كه نه آن تفصيل زائيده حوصله قلم اوست ونه آن اختصار ـ در انجامين بخش كتاب ـ فراهم آمده از بى حوصلگى قلم او. چه ـ آن گونه كه او خود جاى جاى بدان اشارت مى كند ـ پيش زمينه هاى لازم براى تحقيق در مباحث نيمه دوّم كتاب ـ وبويژه مباحث انجامين آن ـ در نيمه نخست ، بتفصيل گذشته وبا احاطه بر آنچه پيش از هر مبحث ذكر شده است ، مى توان به بررسى كامل در آن مبحث دست يازيد.