الصفحه ١٥ : رأيت الجم
الغفير من أبناءِ هذا الزمن من شيمتهم قطيعة بعضهم بعضاً على وجه يؤدى الى اختلال بقاءِ نظام
الصفحه ٣٩ : الوقت . وينبه عليه بعد دلالة الاخبار قوله تعالى : « وَمَا
يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ
الصفحه ٢٨ : الرابع ، لان النبي صلى الله عليه وآله لم يتجاوز ذلك في تفرقة سهم ذوي القربى من الخمس ، ولا دلالة على أن
الصفحه ٤٦ : : اللهم احللنا ذلك لشيعتنا . قال : ثم اقبل الينا بوجهه فقال : يا نجية ما على فطرة الاسلام غيرنا وغير
الصفحه ٢١ : الله عليه وآله يقول : حافتا الصراط (١) يوم القيامة الرحم والامانة ، فاذا مر الوصول للرحم المؤدي للامانة
الصفحه ٣٦ : عن الجاهلين ، بناءاً على ما أورده القوم ـ منهم المقداد بن عبد الله السيوري ـ من أنها لما نزلت سأل
الصفحه ٣٧ :
الله
ثلاثين سنة ، ويفعل الله ما يشاء .
وباسناده عن اسحاق بن
عمار قال : قال ابو عبد الله عليه
الصفحه ٣٨ : لا مؤثر فيه ، فكلما يحدث في العالم معلوم لله تعالى على ما هو عليه واقع من شرط أو سبب ، فاذا قال
الصفحه ١١ :
ألفها في مشهد الرضا عليه السلام سنة ٩٦٤ ـ انتهى ما في
الرياض .
٤ ـ البلغة في اشتراط اذن السلطان
الصفحه ٤٧ : متوهم أن
وجوب اتمام العوز عليه من باب الحسبة ولا مانع أن يكون من غير الحصة . رددناه بأن أخذه ما يفضل من
الصفحه ٤٠ : عليه السلام : من زعم أن الامام محتاج الى ما في أيدي الناس فهو كافر ، انما الناس محتاجون أن يقبل منهم
الصفحه ٣٤ :
وبمدلول هذه الاية
جملة من النصوص ، وقد أشرنا فيما تقدم الى استثناءِ الوالدين للاية المتقدمة
الصفحه ٤٥ : . وأما الفرار من الزحف فقد أعطوا أمير المؤمنين عليه السلام البيعة طائعين غير مكرهين ثم فروا عنه وخذلوه
الصفحه ٢٦ : المعهود من عادة الشرع .
ويؤيده ما رواه علي
بن ابراهيم في تفسيره عن علي عليه السلام قال : قوله تعالى
الصفحه ٢٩ : حق غيره عليه السلام لا يقتصر فيها على احدى بناته وأولادها وبعلها الذي من شجرته . فالمرجع حينئذ الى