سلسلة من المقدمات تدرج فيها إلى ضرورة الرجوع إلى هذا العلم ، والاخذ به في طريق الاستنباط ، كما تدرج فيها إلى زيف الاراء القائمة على انكار الحاجة إليه والاخذ باحكامه.
وفند ـ في هذه المقدمة أيضا ـ المذهب القائل : ان الكتب الاربعة قطعية الصدور. وناقش ـ بعمق ـ آراء الاخباريين التي تدعى القطع بصدور جميع هذه الروايات من المعصومين (ع) وأوضح زيفها وفسادها بأدلة قاطعة ، وشواهد صريحة لقادتهم ، تناقض ما فسروه من اقوالهم ، وبذلك دعم حقائق كثيرة أهمها ضرورة تمحيص الاحاديث ، وتصنيفها ، والاخذ بما يترتب على ذلك من الرجوع إلى علم الرجال وأحكامه.
وفي المقدمة الثانية : جلا عديدا من المعايير العلمية التي تثبت به الوثاقة أو الحسن ، وحددها بدقة لاتقبل الخطأ والشذوذ ، وبذلك محص قواعد التوثيق التي يعتمدها المجتهدون في عملياتهم ومحاولاتهم لاستنباط الاحكام الشرعية على وجه سليم.
وفي المقدمة الثالثة : تناول موضوع التوثيق الضمني ، وساوى بين ان تكون الشهادة بوثاقة شخص بالدلالة المطابقية ، أو بالدلالة التضمنية ، وبهذا التوثيق الجماعي رأى وثاقة من وقع في أسناد كامل الزيارات وغيرهم ممن تنطبق عليهم هذه القاعدة الرجالية. حتى ولو كان مجروحا في مذهبه.
وناقش من جهة اخرى بعض صغريات هذا المبدأ ، وزيف بعض تطبيقات العلماء التي أدت نتائجها إلى عدم توثيق أفراد أو جماعات.
وفي المقدمة الرابعة : ناقش سائر التوثيقات العامة التي اعتبرها البعض موجبا للتوثيق ، ووقف على مناشيها ، ومن بدأ بالقول بها ، كما استعرض نصوصها وشواهدها ، ونفى ان يكون منطوقها على وجه يفهمه المتمسك بها ، وناقش هذه التوثيقات نقاشا موضوعيا انتهى إلى عدم اعتبارها وحجيتها ، وأوصد الطريق على من يحاول التمسك بامثال هذه الامور التي لا تقوى على التوثيق. وبهذا أضاف عنصرا جديدا من التقييد والحصار على ما يوجب التوثيق أو الحسن.
وفي المقدمة الخامسة : صوب الامام المؤلف نظرته إلى صحة جميع روايات