فأكثر الحلبي
النقل في كتابه هذا عن تاريخ الثقفي المشهور ، حتى تجاوز (٦٠) موردا.
كما وأكثر النقل
عن تاريخ الواقدي. وتجاوز (٢٠) موردا.
قال أبو الصلاح
الحلي : ... وإنما اقتصرنا على تاريخي الثقفي والواقدي ، لأن لنا إليهما طريقا ، ولأن
لا يطول الكتاب ... (راجع ص ٢٩١ من هذا الكتاب).
ونقل في موارد
يسيرة في كتابه هذا عن : تاريخ الطبري ، وكتاب الدار للواقدي ، وتاريخ البلاذري ، والفاضح
والمسترشد للطبري ، والمعرفة للثقفي (راجع فهرس الكتب في آخر الكتاب).
وكثيرا ما أحال
قدس سره على سائر كتبه ـ كما هو ديدنه في التاليف حيث أكثر الإحالة في كل كتاب على
سائر كتبه ـ :
قال قدي سره : وقد
فصلنا أحكام هذه العبادات في كتاب التلخيص ، إذ كان بذلك أولى من هذا الكتاب
المقصور على المعارف (راجع ص ٤٥٩ من هذا الكتاب).
وقال : وقد دللنا
على صحة هذه الفتيا (الواجب في التكليف السمعي العلم دون الظن) وفصلنا ما أجملناه
هاهنا في مقدمتي كتابي العمدة والتلخيص في الفروع (راجع ص ١٢١ من هذا الكتاب).
وقال : فثبت في
كتابي العمدة والتلخيص (راجع ص ٤٦١ من هذا الكتاب).
وقال : وقد
استوفينا ما يتعلق بهذا الفصل (حفظ الشريعة حال الغيبة) في كتاب العمدة ومسألتي
الشافية والكافية ، وأوضحنا عن ثبوت الحجة به ، وأسقطنا ما يتعلق به من الشبه ...
(راجع ص ٤٤٥ من هذا الكتاب).
وقال في بحث النص
على الأئمة من الكتاب والسنة : في أمثال لهذه الآيات والأخبار ، وقد تكرر معظمها
في رسالتي الكافية والشافية (راجع ص ١٨١ من هذا الكتاب).