من فرق الأمة المنكرة للعصمة لضلالها أيضا.
وإذا وجب هذا اقتضى كونه من جملة الفرقة القائلة بالعصمة ووجب لذلك القطع على صوابها فيما أجمعت عليه فصح استدلالنا من غير افتقار بنا إلى اعتبار الإجماع.
ومن الحجة على إمامة أعيان الأئمة عليهم السلام أنا قد دللنا على وقوف تعيين الإمام على بيان العالم بالسرائر سبحانه بمعجز يظهر على يديه أو نص يستند إليه وكلا الأمرين ثابت في إمامة الجميع.
أما المعجز فعلى ضروب.
منها : الإخبار بالكائنات ووقوع المخبر مطابقا للخبر.
ومنها : الإخبار بالغائبات.
ومنها : ظهور علمهم ذي الفنون العجيبة في حال الصغر والكبر وتبريزهم فيه على كافة أهل الدهر على وجه لم يعثر عليهم بزلة ولا قصور عند نازلة ولا انقطاع في مسألة من غير معلم ولا رئيس يضافون إليه غير آبائهم وفيهم من لا يمكن ذلك فيه كالرضا وأبي جعفر وأبي محمد عليهم السلام.
وإعجاز هذه الطريقة من وجهين :
أحدهما أن العادة لم تجر فيمن ليس بحجة أن يتقدم في علم واحد فضلا عن عدة علوم من غير معلم.
الثاني أن كل عالم عدا حجج الله سبحانه محفوظ عنهم التقصير عند المشكلات والعجز عند كثير من النوازل والانقطاع في المناظرة.
ومنها تعظيمهم مدة حياتهم من المحق والمبطل وشهادة الكل على لؤم من ينقصهم وإن كان عدوا والإشارة بذكرهم بعد الوفاة وخضوع العدو والولي