الصفحه ٤٤٩ :
بمقدوره تعالى بغير شبهة على موحد.
وإنما استبعد ذلك
ملحد يضيف التأثيرات إلى الطبائع أو الكواكب فأما من
الصفحه ٤٧ : من
الكتاب المذكور في مسألة وجوب الرجوع إلى الأئمة عليهم السلام :
وقد استوفينا ما
يتعلق بهذا الفن
الصفحه ٧٢ : إلى مؤثر غير حدوثه.
ولأنا إنما علمنا
كون التأثيرات فعلا لمؤثرها لوقوعها بحسب قصده والمتجدد عند
الصفحه ٧٣ : صح منهما واتفاق الفصحاء على
وسم من كان كذلك قادرا وليس لأحد أن يسند هذه الصفة إلى من تعذر عليه الفعل
الصفحه ٨٢ : إحداثه إليه
ولا إلى غيره قديم ولا محدث لأنه لو خلا من كونه عالما لم يصح منه فعل العالم
لنفسه لافتقار تجدد
الصفحه ٩٠ : منهما.
لأن الاشتراك في
العلم بالشيء وما يدعو إلى فعله لا يمنع من اختلاف الدواعي إليه يوضح ذلك علم كل
الصفحه ٩١ :
إلى الآخر فلا وجه
لتخصصها بأحدهما.
وإن لا يوجب حالا
يوجب قلب جنسها وهو محال وإذا كانت دالة على
الصفحه ١٠١ : وقوع مقدور العالم الذي لا يجوز عليه
العبث إلا لداع والداعي إلى فعل القبيح المعلوم هو الحاجة وهي مستحيلة
الصفحه ١٣١ :
لاستحالة ما يستند
إليه من المنع ورجاء النفع وخوف الضرر.
ومن صفاته أن يكون
مائلا إلى القبيح
الصفحه ١٤٩ :
داع إلى الترك
فتجب إذ ذاك وقوع هذا وارتفاع ذاك والرئاسة بخلاف ذلك لعلمنا ضرورة بتردد الدواعي
إلى
الصفحه ١٥٠ : وجوب رجوع الرئاسات إلى رئيس معصوم وإلا اقتضى وجود ما لا يتناهى من
الرؤساء أو الإخلال بالواجب في عدله
الصفحه ١٦٣ : القطع على صدقهم وسقوط السؤال.
على أن النقل
مفتقر إلى داع خالص من الصوارف ولا داعي لمخالف الإسلام
الصفحه ١٧١ :
ويجوز من طريق
العقل أن يبعث الله سبحانه إلى كل مكلف نبيا وينصب له رئيسا ويجب ذلك إذا علم كونه
الصفحه ١٨٩ : الأمر إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لأن لا
أحد قال بعموم طاعة أولي الأمر إلا خص بها عليا
الصفحه ١٩٠ : التي تعدونها وفلانا وأشار إلى من لم يتقدم لهم العلم
بحاله في وجوب مشاركة الثاني للأول في الطاعة وعمومها