الصفحه ٨٩ :
داع خالص من
الصوارف وتتوفر صوارف الآخر عنه فإن يوجد يقتضي ذلك إضافته إلى من يجب نفيه عنه
وإن لم
الصفحه ٩٢ : إلى تميز عدد الصناع أمكن أن يعلم عددهم من جهته فإذا قطع العدد بكونه واحدا
وجب العلم به والقطع ينفي ما
الصفحه ١٠٤ : الذي لا بد من وقوعه متى أراده فلا يجوز إلجاؤه إلى
قبيح لأن ذلك مقتض لكونه فاعلا له وقد بينا فساد ذلك
الصفحه ١١٢ :
فيؤدي إلى صحة بقاء ما لا يبقى من الأعراض بأن لا يقصد القادر إلى إعدامها وذلك
محال.
مسألة : [ في قبح
الصفحه ١١٣ : تعريضا للثواب ويلزم المكلف
عبادته كذلك فينقسم إلى صفات هو سبحانه تعالى عليها وصفات يتعلق بأفعاله.
فأما
الصفحه ١٣٥ : إضرار فلا وجه له منه تعالى.
ولمجرد النفع لا
يحسن لكونه عبثا لأن من استأجر غيره لنقل الرمل من جهة إلى
الصفحه ١٤١ : العبارة
إلى رخص وغلاء.
فالرخص هو انحطاط
السعر عما جرت العادة به في وقت ومكان مخصوصين بدليل صحة إطلاق
الصفحه ١٤٦ : مقدم يرجعون
إلى سياسته كالخوارج وغيرهم من فرق الضلال الذاهبين إلى قبح كل رئاسة يخالف ما هم
عليه من
الصفحه ١٤٨ : الصلاح الدنيوي بعدمهم يقهر الظالمين وأخافهم ذوي السلامة عاد
الأمر إلى الصلاح الديني (٣) بوجودهم المؤثر
الصفحه ١٥٢ : إمكانه قبيح فاقتضى ذلك رفع الجائز
العقلي وما ابتنى عليه من الوجوب.
[ تقسيم الرئاسة إلى نبوة
وإمامة
الصفحه ١٦٧ :
نقله عن حقيقة إلى المجاز لثبوت النسخ لشرعهم بالمعجز الذي لا يحتمل التأويل إذ لا
فرق بين تخصيص القول أو
الصفحه ١٨٠ :
فأمر سبحانه بالرد
إلى أولي الأمر وقطع على حصول العلم للمستنبط منهم بما جهله وهذا يقتضي كونهم قومه
الصفحه ١٨١ : وأنهما لن يفترقا حتى يردا
علي الحوض ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا.
فأخبر عليه السلام بوجود قوم من آله
الصفحه ١٩٤ :
الحديث من تأمل
النقل وجد ذلك ظاهرا في العامة.
وقد قيل في ذلك
أشعار معلوم إضافتها إلى قائليها
الصفحه ٢٠٦ : بتساوي الطريق إلى العلم بالجميع إن لم يحكم لما ذكرناه بالزيادة لما
بينا له من المزية على الوقائع.
وليس