الصفحه ٢٧٥ : له بالنار.
وعنه ، عن خيثمة
بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن مسعود قال : بينا نحن في بيت ونحن اثنا عشر
الصفحه ١٤٨ : لا يزالون يمنعون منه من تأثير الرئاسة في وقوع الواجب
وارتفاع القبح من حيث كان الشيء لا يكون ملجئا إلا
الصفحه ٤٠٥ : معلومة ، وخلافه
لا يعرف وبنقضه لا يتوهم.
وبهذا يسقط ما لا
يزالون يتعجّبون منه من عدول الناس عن ذوي
الصفحه ٢٦٢ : عثمان قد كتب
لرجل من آل أبي معيط بخمسين ألف درهم إلى بيت المال ، فقال أبي : لا يزال تأتوني
بشيء ما أدري
الصفحه ١٥١ : يستند إلى معجز لما قدمناه من وجوب صفاته لتعذر
علمها على غير القديم تعالى.
ولا اعتراض بما لا
يزالون
الصفحه ١٩٦ : فليتأمل.
ووضعنا الاستدلال
على الوجه الذي بيناه ليسقط ما لا يزالون يهذون به من أن النص الجلي لو كان حقا
الصفحه ٣٤٥ :
من بيت المال عشرة
آلالف درهم.
ومنها
: إسقاط الحدّ والاقتصاص عن خالد بن الوليد بما أتاه إلى بني
الصفحه ٣٦٨ : ، لأنها
تنكر النص الجليّ.
ولأنّا نعلم وكلّ
مخالط من دين أمير المؤمنين عليهالسلام والأئمّة من ذريته
الصفحه ٤٥١ : وواقع مائتي وقعة وكان سيدا مطاعا
شريفا في قومه ويقال كانت فيه عشر خصال لم يجتمعن في غيره من أهل زمانه
الصفحه ١٧٤ : آبائهم وفيهم من لا يمكن ذلك فيه كالرضا وأبي جعفر وأبي محمد عليهم السلام.
وإعجاز هذه
الطريقة من وجهين
الصفحه ١٧٢ : موضع الحجة من استدلالكم كما لا يجب نفي العصمة عن كل من لم يقطع
على نفيها عنه بل نجيز فيهم وفي كل من لم
الصفحه ١٤٦ : وتقدمه في الإسلام على سائرهم وعظيم نكايته فيهم إنما
كرهوا رئاسته لذلك ولم يكرهوا رئاسة من لا داعي لهم إلى
الصفحه ١٦٨ : والامتناع من تساويهما لا يمكن.
وكل شيء يقدحون به
في نقل النصارى يقابلون بمثله من البراهمة وللنصارى أكبر
الصفحه ٤٩ : ، فاستدل على إمامة أمير المؤمنين عليهالسلام وسائر الأئمة
عليهم السلام بالقرآن والسنة ، وتعمق في البحث عن
الصفحه ٣١٠ : تمليكه ما لا يملكه المختارون له ، وذلك فاسد بأوائل العقول.
ولأنه يقتضي وجود
عدّة أئمّة ، أو انتقاض فرض