الصفحه ١٧٢ : في زمن أمير المؤمنين علي بن
أبي طالب ومن ذكرتموه من ذريته عليهم السلام فليست قاطعة على
نفيها عنهم وهو
الصفحه ١٨٩ : الأمر إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لأن لا
أحد قال بعموم طاعة أولي الأمر إلا خص بها عليا
الصفحه ١٩٣ : ء عليه إن الله تعالى أرسلني إليكم يا بني هاشم خاصة وإلى الناس
عامة فأيكم يؤازرني على هذا الأمر وينصرني
الصفحه ٢٠٨ : أم لا وبقتل حمزة بن عبد
المطلب رضياللهعنه يوم أحد دون غيره وبقتل عتبة وشيبة والوليد ببدر.
في
الصفحه ٢٠٩ : على بني إسرائيل وقد نطق
بذلك القرآن في قوله سبحانه ( وَقالَ مُوسى
لِأَخِيهِ هارُونَ اخْلُفْنِي فِي
الصفحه ٢٢٠ : سفيان وهما سيدا بني عبد مناف ودخوله في الشورى وتقلده الأمر
بعد عثمان بالاختيار وتحكيم الحكمين.
لأن هذه
الصفحه ٢٢٤ : جبنه.
على أن حال عمر في
خلافه لا تزيد على حال عبد الله بن أبي السلول وغيره من المنافقين وقد كانوا
الصفحه ٢٣٤ : والمقداد وأبي بن كعب وابن مسعود ومن شاركهم في التخصص (١) بولايتهم عليهم الصلاة والسلام.
ومنها قبض أيديهم
الصفحه ٢٤٢ : عليهالسلام بكونه أولى الناس
بالأمر ، وأنّ المتقدّم عليه ظالم.
ومنه ما روي عن
الاصبغ بن نباتة ، وعن رشيد
الصفحه ٢٦٤ : .
وذكر الثقفي في
تاريخه عن عبد الله بن سيان السلمي (٥) أنه قال : قلت لأبي ذر : ما لكم ولعثمان ما تنقمون
الصفحه ٢٦٧ : ء علي بن أبي
طالب عليهالسلام يتوكّأ على عصا سرا (٣) ، فسلّم ، عليه
ونظر ولم يجد مقعدا ، فاعتمد على عصاه
الصفحه ٢٧٠ :
فخذيه ، قال : فلقد
أتانا آت ونحن في المسجد ضحوة مع علي بن أبي طالب عليهالسلام ، فقيل : أبو ذر
قد
الصفحه ٢٨٧ : الله صلىاللهعليهوآله ، ثم ما استغفر لك
حتّى مات.
وذكر ، عن عبد
الرحمن بن أبي ليلى قال : أخرجت
الصفحه ٣١٥ : ء ، ولا مشاورة أحد من بني هاشم ، ولا مكاتبة لأحد من علماء الأمصار ، ولا
انتظار لحضورهم ، وذلك إخلال بواجب
الصفحه ٣١٧ : ، مع وجوب
تقديمه على أخبار الآحاد بإجماع.
ومن ذلك : جهله
بما يجب على بني حنيفة بمنع الزكاة عن تحريم