الصفحه ٣٥٥ : نورث الإيمان والحكمة والعِلم والسنّة » فقد عملت بما
أمرني ، ونصحت له وما توفيقي إلّا بالله عليه توكّلت
الصفحه ٣٦٥ : صلىاللهعليهوآلهوسلم أبوها ، وحكمه في مالها كحكمه في ماله وفي بيت مال المسلمين ، فلعلّه كان بحكم الأبوّة يفعل ذلك
الصفحه ٣٧٧ : ورثه الأموال
؛ مع تجويز أن يكون ورثه العلم والحكمة ؟
فإن قالوا : إطلاق
الميراث لا يكون إلّا في
الصفحه ٣٧٨ : على أنّ المراد العلم والحكمة ، لأنّه لا يرث أموال يعقوب في الحقيقة ، وإنّما يرث ذلك غيره.
قال
الصفحه ٣٨٢ : المعاصي ، ويصرفوه في غير وجوهه المحبوبة ، بل ذلك غاية الحكمة وحسن التدبير في الدين ، لأنّ الدين يحظر تقوية
الصفحه ٣٨٣ : حكمها إلّا من أخرجه دليل قاطع.
قلت : أمّا قوله
تعالى : ( وَوَرِثَ
سُلَيْمَانُ دَاوُودَ ) ، فظاهرها
الصفحه ٣٨٤ : كلّ حال لا يخرج من أن يكون غير موجب للعلم ، وهو في حكم أخبار الآحاد ، وليس يجوز أن يرجع عن ظاهر القرآن
الصفحه ٣٨٩ : ، ضارباً ثَبجهم ، يدعو إلى سبيل ربّه بالحكمة والموعظة الحسنة ، آخذاً بأكظام المشركين ؛ يهشم الأصنام
الصفحه ٣٩٠ : ، لقد جئت شيئاً فريّاً ! فدونكها مخطومة مرحولة ،
تلقاك يوم حشرك ، فنعم الحكم الله ، والزعيم محمّد
الصفحه ٣٩١ : والحكمة والعلم والنبوّة ».
قال : فلما وصل الأمر
إلى عليّ بن أبي طالب عليهالسلام كُلّم في ردّ فَدَك
الصفحه ٣٩٢ : صلىاللهعليهوآلهوسلم متعبّدين بألّا يرثوه ، فلا بدّ من إزاحة عِلّتهم في هذه العبادة بأن يوقفهم على الحكم ، ويُشافِهَهم
الصفحه ٣٩٤ : ، لأنّه يعلم أن حكمة الله تعالى تقتضي حفظ العلم الّذي هو الحجة على العباد ، وبه تنزاح عللهم في مصالحهم
الصفحه ٤٠٣ : ، والرجوع إلى أصل حكم الله من المواريث أولى بنا وبكم ، وأوجب علينا وعليكم.
قال : فإن قالوا :
كيف تظن به
الصفحه ٤٠٦ : المسلمين ، فإنكار فاطمة حكمه ، ومقامها على التظلّم منه مغنٍ عن نكير غيرها ؛ وهذا واضح.
القسم الثالث : في
الصفحه ٤١١ :
الجميع ، وإذا لم يحتج مع الإقرار إلى شهادة لسقوط حكم الضعيف مع القويّ ، لا يحتاح أيضاً مع العلم إلى ما