فدفعها إلى الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ، فكان هو القيّم عليها يفرقها في بني علي بن أبي طالب ، فلما ولي المنصور وخرج عليه بنو الحسن قبضها منهم ، فلما ولي المهدي بن المنصور الخلافة أعادها عليهم ، ثم قبضها موسى الهادي ومن بعده إلى أيام المأمون ، فجاءه رسول بني علي بن أبي طالب فطالب بها ، فأمر أن يسجل لهم بها ، فكتب السجل وقرئ على المأمون ، فقام دعبل الشاعر وأنشد :

وفي فَدَك اختلاف كثير في أمره بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وأبي بكر وآل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ومن رواة خبرها من رواه بحسب الأهواء وشدة المراء ، وأصح ما ورد عندي في ذلك ما ذكره أحمد بن جابر البلاذري في كتاب الفتوح.

أقول : لقد ذكرنا آنفاً ما ذكره البلاذري فراجع ، واقرأ أيضاً خبر ارجاع عمر بن عبد العزيز في شرح النهج لابن أبي الحديد (١) وغيره.

ما ذكره المتقي الهندي :

الرابع والثلاثون : المتقي الهندي ( ت ٩٧٥ هـ ) فماذا عنده في كتابه ( كنز العمّال ) الذي رتب فيه الجامع الكبير للسيوطي ، ورتبه على سنن الأقوال والأفعال ، فهو في الحقيقة كتاب الجامع الكبير مرتباً على نهج ارتضاه المتقي الهندي.

وقد أورد فيه من الأحاديث الدالة على خلافة أهل البيت عليهم‌السلام الشيء الكثير ، ومما يتعلق بفترة الأحداث التي تزامنت مع اسقاط المحسن السبط عليه‌السلام ، نذكر بعض ذلك.

النص الأول (٢) : عن عمر مولى غفرة قال : لما توفي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم جاء مال من البحرين ، فقال أبو بكر : من كان له على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم شيء أو عدة فليقم فليأخذ ،

_____________________

١ ـ شرح النهج ١٦ : ٢١٦.

٢ ـ كنز العمّال ٥ : ٣٤٣ ، برقم : ٢٢٧٤.