حاتم ، وابن مردويه ، وقد مر الخبر عن طريقهم عند الآلوسي قريباً ، ونضيف إليهم الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل (١) ، فقد روى الخبر بسبعة أسانيد ، وأخرجه الحاكم النيسابوري في تاريخه ، وابن النجار كما في كنز العمّال ومنتخبه بهامش مسند أحمد (٢) ، وأخرجه الطبراني وعنه الهيثمي في مجمع الزوائد (٣) وقال : رواه الطبراني وفيه عطية العوفي ، وهو ضعيف متروك.
أقول : لقد سبقت منّا ترجمته وما قيل فيه من غمز فيه ، ولم نجد من قال فيه متروك ، بل وجدنا قول ابن معين فيه : صالح ، وقول ابن عدي : وهو مع ضعفه يكتب حديثه ، وكان يعدّ من شيعة الكوفة. وهذا ذنب لا كفارة له عند النواصب ، وما أدري هل يكفي في توثيق عطية العوفي رواية البخاري عنه في حديث رفع الأيدي ، وأبي داود في سننه ، والترمذي في سننه ، وابن ماجة في سننه ، أم يبقى على أنّه ضعيف متروك كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد.
ثم إنّ من ذكرناهم ممن أخرج خبر أبي سعيد كلهم من غير الرافضة ، فهل علم ابن كثير وأضرابه بماذا يهرقون ويخرفون ، وإذا كان الخبر من وضع الرافضة فكيف تسلّل إلى كتب أعلام القوم ؟
وقد أغرب العيني في عمدة القارئ (٤) حين أنكر ذلك فقال : فإن قلت رووا أن فاطمة طلبت فَدَك وذكرت أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم أقطعها إياها وشهد علي ( رضي الله تعالى عنه ) على ذلك فلم يقبل أبو بكر شهادته لأنّه زوجها ( ؟ ) قلت ـ
_____________________
١ ـ شواهد التنزيل ١ : ٣٣٨ ـ ٣٤١.
٢ ـ منتخب كنز العمال ١ : ٢٢٨.
٣ ـ مجمع الزوائد ٧ : ٤٩.
٤ ـ عمدة القارئ ١٥ : ٢٠.