الصفحه ٢٥٤ : : ١٠٧ ، أو سنة : ١١٠ هـ.
والحديث ذكره الحافظ
ابن كثير في تاريخه (١) ، نقلاً عن المسند ثم قال : هكذا
الصفحه ٢٧٧ : الله لو رجع الأمر إليّ لقضيت فيها بقضاء أبي بكر.
أقول :
وهذا الخبر لا يصح سنداً لجهالة النميري بن
الصفحه ٢٨٠ : بني هاشم ، فانصرفوا إلى رحالهم ومعهم الزبير بن العوام ، فذهب اليهم عمر في عصابة فيهم أسيد بن حضير
الصفحه ٢٩٥ :
النص الحادي والعشرون : في فتوح البلدان (١) بسنده عن أم هانئ انّ فاطمة بنت رسول الله
الصفحه ٣١٣ : وبايعه الناس.
قال أحمد أمين في
كتابه يوم الإسلام (١) : ( ومن مظاهر هذا ـ يعني عصبية العرب في تولية
الصفحه ٣٣٩ :
النص الرابع (١)
: قال : وقال ابن أبي
عزة القرشي الجمحي في ذلك ـ يعني بيعة أبي بكر
الصفحه ٣٤٨ : .
وتعلّل طائفة أخرى
منهم بكراهية الجمع بين النبوّة والخلافة في بيت واحد ، فيجفَخُون (١) على الناس كما قاله
الصفحه ٣٥٢ : ، قالوا جميعاً :
لمّا بلغ فاطمة عليهاالسلام إجماع أبي بكر على منعها فَدَك ، لاثتْ خِمارَها ، وأقبلت في
الصفحه ٣٦٧ : على عمل رسول الله صلىاللهعليهوسلم وعهده الذي عهد فيه
، فقلتما : نعم ، وجئتماني الآن تختصمان ؛ يقول
الصفحه ٣٧٠ : يسلّم إليكم كاملاً.
قالت : أفلك هو
ولأقربائك ؟ قال : لا ، بل أنفق عليكم منه ، وأصرف الباقي في مصالح
الصفحه ٣٧٧ :
وذلك
لأنّ التكليف في ذلك يتعلق بالإمام ، فإذا بيّن له جاز ألّا يبيّن لغيره ويصير البيان له
الصفحه ٤٠٤ : ؛ فما وجدتم أحداً أنكر قوله ، ولا استشنع مخرج نهيه ،
ولا خطّأه في معناه ، ولا تعجّب منه ، ولا استفهمه
الصفحه ٤٠٦ : المسلمين ، فإنكار فاطمة حكمه ، ومقامها على التظلّم منه مغنٍ عن نكير غيرها ؛ وهذا واضح.
القسم الثالث : في
الصفحه ٤٠٩ :
رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقد كان يجب أن
ينتصف لأولاد العباس وأولاد فاطمة منهنّ في باب
الصفحه ٤٢٣ :
فهلا قالت لأبي بكر :
هذه الأرض في يدي ؛ ولا يجوز انتزاعها منّي إلّا بحجة ! وحينئذٍ كان يسقط